لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع قضايا الطلاق أمام المحاكم الشرعية الأردنية. فالمدة تتأثر بنوع الطلاق، واكتمال الوثائق، وحضور الأطراف، وسرعة التبليغ، ووجود شهود أو خبرة، وإمكانية الطعن بالحكم. وفيما يلي مدد عملية تقريبية تساعد على تكوين صورة أولية عن كل مسار. تنبيه مهم: المدد الواردة في هذا المقال تقديرية وليست مواعيد قانونية مضمونة؛...Read More
التفريق بسبب حبس الزوج في الأردن: الشروط والأحكام الكاملة يكفل قانون الأحوال الشخصية الأردني للزوجة حق طلب التفريق إذا صدر بحق زوجها حكم قطعي بعقوبة سجن مقيدة للحرية لمدة طويلة تُسبب لها ضرراً. وقد نظّم المشرّع هذه الحالة بدقة في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019. تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية...Read More
