حضانة الأطفال في الأردن

تحدد الأولوية وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية وشروط الحاضن ومصلحة الطفل، وقد تختلف النتيجة بحسب وجود الأم أو الأب أو الجدة أو غيرهم من المستحقين.

لا يصح افتراض السقوط تلقائيًا في كل حالة؛ فالمحكمة تنظر في الشروط القانونية والوقائع ومصلحة المحضون قبل إصدار الحكم.

قد يكون ذلك ممكنًا إذا زال السبب الذي أدى إلى فقدان الحضانة وتوافرت الشروط القانونية، ويخضع الأمر لتقدير المحكمة بحسب الحالة.

الحضانة تتعلق برعاية الطفل وإقامته، بينما تنظم الرؤية والاستزارة والمبيت حق التواصل مع الوالد أو من تقرر المحكمة حقه في ذلك.

تخضع مسألة السفر بالمحضون لضوابط قانونية، وقد تحتاج إلى موافقة أو إذن من المحكمة بحسب ظروف السفر ووضع الحضانة والولاية.