الحضانة بعد سن التخيير في الأردن: من يختار الطفل؟ وما دور المحكمة؟
تُعد الحضانة بعد سن التخيير من أكثر المسائل التي تثير النزاع بين الأبوين بعد الطلاق، لأن كثيراً من الآباء والأمهات يعتقدون أن اختيار الطفل وحده يحسم الحضانة. والصحيح أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يعطي للمحضون حق الاختيار بعد سن محددة، لكن المحكمة لا تعتمد هذا الاختيار إذا كان مخالفاً لمصلحة الطفل الفضلى.
في هذا المقال نشرح متى يبدأ سن التخيير، كيف يتم تخيير الطفل أمام المحكمة الشرعية، متى ترفض المحكمة اختياره، وما دور محامي حضانة في الأردن في حماية حق الطفل والحاضن عند وجود نزاع.
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص، لأن قضايا الحضانة تختلف بحسب عمر الطفل، وصفة الحاضن، وظروف الأسرة، والأدلة المعروضة أمام المحكمة.
محتويات المقال
ما المقصود بالحضانة بعد سن التخيير؟
المقصود بـ الحضانة بعد سن التخيير أن يصل المحضون إلى السن الذي يسمح له القانون فيه بإبداء رغبته في البقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى من له الحق القانوني، بحسب الحالة. لكن هذه الرغبة لا تُعامل كقرار مطلق، بل تُعرض أمام المحكمة الشرعية التي تتحقق من مدى انسجامها مع مصلحة الطفل.
ولأن موضوع التخيير جزء من منظومة أوسع، يُفضّل الرجوع إلى الدليل الرئيسي حول حضانة الأطفال في الأردن لفهم شروط الحضانة، ترتيب الحاضنين، أسباب سقوط الحضانة، حق الزيارة، والسفر بالمحضون.
هل لديك نزاع حول اختيار الطفل للحاضن؟
يمكن لمكتب الدكتورة المحامية نادية أسعد مساعدتك في تقييم موقفك القانوني قبل رفع أو مواجهة دعوى حضانة.
ما سن التخيير في الأردن؟
وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني، تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة، أما حضانة غير الأم فتستمر إلى إتمام المحضون عشر سنوات. وبعد بلوغ السن المحددة، يُعطى المحضون حق الاختيار وفق الضوابط القانونية ومصلحة المحضون.
| الحالة | السن | الأثر القانوني |
|---|---|---|
| إذا كانت الحضانة للأم | إتمام 15 سنة | يُعطى المحضون حق الاختيار في البقاء مع الأم الحاضنة حتى سن الرشد، متى وافق ذلك مصلحته. |
| إذا كانت الحضانة لغير الأم | إتمام 10 سنوات | ينظر القاضي في حق الاختيار وانتقال الحضانة بحسب الترتيب القانوني ومصلحة الطفل. |
| إذا كان المحضون مريضاً | بحسب الحالة | قد تمتد حضانة النساء إذا كان الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. |
معلومة مهمة
سن التخيير لا يعني أن المحكمة تترك الطفل وحده يقرر دون رقابة. دور المحكمة هو التأكد من أن الاختيار حر، غير ناتج عن ضغط أو تأثير، وأنه يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.
هل المحكمة ملزمة باتباع رغبة الطفل؟
لا. رغبة الطفل بعد سن التخيير لها قيمة قانونية مهمة، لكنها ليست العامل الوحيد. المحكمة الشرعية تنظر في ظروف كل حالة، ومنها أهلية الحاضن، استقرار الطفل، وضعه الدراسي والصحي، علاقته بالأبوين، ومدى وجود تأثير أو ضغط عليه.
تُسمع أمام المحكمة، لكن لا تكفي وحدها إذا تعارضت مع مصلحته.
يجب أن يكون الحاضن قادراً وأميناً ومستوفياً لشروط الحضانة.
هي المعيار الأهم في قبول أو رفض اختيار الطفل.
كيف يتم تخيير المحضون أمام المحكمة؟
يتم تخيير المحضون أمام المحكمة الشرعية بطريقة تراعي سنه وحالته النفسية. والغرض من ذلك التأكد من أن رغبته حقيقية وليست نتيجة تلقين أو تهديد أو ضغط من أحد الطرفين. لذلك قد يسأل القاضي الطفل عن سبب اختياره، ومدى ارتياحه، وظروفه مع كل طرف.
يبدأ الأمر غالباً بطلب متعلق بالحضانة أو انتقالها أو استمرارها بعد بلوغ السن القانوني.
تتحقق المحكمة من اختيار الطفل بطريقة تحفظ خصوصيته وتمنع التأثير عليه.
تنظر المحكمة في البيئة، القدرة على الرعاية، الاستقرار، التعليم، الصحة، وأي ضرر محتمل.
تصدر المحكمة قرارها بناءً على النص القانوني والبينات ومصلحة الطفل، وليس بناءً على رغبة أحد الأبوين فقط.
متى ترفض المحكمة رغبة المحضون؟
قد ترفض المحكمة رغبة الطفل إذا ظهر أن اختياره يعرّضه للضرر أو لا يحقق مصلحته. وهذا يحصل خصوصاً إذا كان الطرف الذي اختاره غير مستوفٍ لشروط الحضانة أو غير قادر على رعايته بشكل مناسب.
إذا كان الاختيار سيؤدي إلى بيئة غير آمنة أو غير مستقرة.
مثل الإهمال أو عدم الأمانة أو العجز عن التربية والرعاية.
إذا تبين أن الرغبة ناتجة عن تلقين أو تهديد أو إغراء.
إذا كان الاختيار سيستخدم لقطع صلة الطفل بالطرف الآخر دون مبرر.
هل يمكن تغيير اختيار الطفل لاحقاً؟
نعم، لأن قضايا الحضانة ليست جامدة. إذا تغيرت الظروف أو ظهر أن بقاء الطفل مع الطرف الذي اختاره لم يعد يحقق مصلحته، يمكن طرح النزاع من جديد أمام المحكمة المختصة. لذلك قد تظهر الحاجة إلى دعوى حضانة جديدة، أو طلب استرداد حضانة، أو تنظيم زيارة، بحسب الحالة.
إذا كان الطرف الآخر يمنع تنفيذ حق الحضانة أو يعارض الحاضن في استلام الطفل، فقد تكون الدعوى المناسبة هي دعوى منع معارضة في الحضانة. وإذا كان سبب سقوط الحضانة قد زال، يمكن الرجوع إلى مقال استرداد الحضانة في الأردن.
ما علاقة سن التخيير بحق الزيارة والمبيت؟
اختيار الطفل للحاضن لا يعني حرمان الطرف الآخر من حقه في المشاهدة أو الاستزارة أو المبيت متى قررتها المحكمة. فالعلاقة بين الطفل ووالديه تبقى محمية قانوناً، والمحكمة تحاول تحقيق التوازن بين استقرار المحضون وحق الطرف غير الحاضن في التواصل معه.
للمزيد، يمكنك قراءة مقال مبيت الطفل والاستزارة في قانون الأحوال الشخصية الأردني.
متى تحتاج إلى محامي حضانة في الأردن في قضايا سن التخيير؟
تحتاج إلى محامي حضانة في الأردن عندما يكون هناك نزاع حقيقي حول اختيار الطفل، أو عند وجود ادعاء بأن الطرف الآخر يؤثر على الطفل، أو عند الرغبة في إثبات أن اختيار المحضون لا يحقق مصلحته. دور المحامي هنا ليس فقط رفع الدعوى، بل تنظيم البينات وتقديم الوقائع بطريقة قانونية مقنعة.
هل وصل الطفل إلى سن التخيير وهناك خلاف على الحضانة؟
لا تنتظر حتى يتعقد النزاع. احصل على تقييم قانوني واضح قبل تقديم الطلب أو الرد على الدعوى.
مقالات مرتبطة ضمن كلاستر حضانة الأطفال في الأردن
اقرأ هذه المقالات لفهم الصورة الكاملة لقضايا الحضانة:
الأسئلة الشائعة حول الحضانة بعد سن التخيير في الأردن
ما هو سن التخيير في الحضانة في الأردن؟
سن التخيير يرتبط بصفة الحاضن؛ فحضانة الأم تستمر إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات، ثم تنظر المحكمة في الاختيار وفق مصلحة الطفل.
هل يختار الطفل بين الأب والأم بعد سن التخيير؟
نعم، يحق للمحضون إبداء رغبته بعد بلوغ السن القانونية، لكن المحكمة لا تعتمد الاختيار إذا كان مخالفاً لمصلحة الطفل أو ناتجاً عن ضغط أو تأثير.
هل المحكمة ملزمة برغبة الطفل؟
لا، رغبة الطفل عامل مهم لكنها ليست ملزمة بشكل مطلق. المحكمة تعتمد مصلحة المحضون الفضلى وتتحقق من أهلية الحاضن وظروف الطفل.
متى ترفض المحكمة اختيار الطفل للحاضن؟
ترفض المحكمة الاختيار إذا كان الطرف المختار غير مؤهل للحضانة، أو إذا ثبت وجود ضرر على الطفل، أو إذا كانت رغبته نتيجة ضغط أو تلقين.
هل يمكن تغيير الحضانة بعد اختيار الطفل؟
نعم، إذا تغيرت الظروف أو ظهر أن الاختيار لم يعد يحقق مصلحة الطفل، يمكن طرح النزاع أمام المحكمة المختصة مجدداً.
هل أحتاج إلى محامي حضانة في قضايا سن التخيير؟
نعم، وجود محامي حضانة مهم عند وجود نزاع حول اختيار الطفل، أو عند الحاجة لإثبات عدم أهلية الطرف الآخر، أو تقديم بينات تثبت مصلحة المحضون.
“`