التفريق بسبب حبس الزوج في الأردن: الشروط والأحكام الكاملة
يكفل قانون الأحوال الشخصية الأردني للزوجة حق طلب التفريق إذا صدر بحق زوجها حكم قطعي بعقوبة سجن مقيدة للحرية لمدة طويلة تُسبب لها ضرراً. وقد نظّم المشرّع هذه الحالة بدقة في المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
محتويات المقال
التفريق بسبب الحبس من دعاوى التفريق القضائي في الأردن. للاطلاع على الدليل الشامل:
ما هو التفريق بسبب حبس الزوج؟
التفريق بسبب حبس الزوج هو فسخ قضائي لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا صدر بحق الزوج حكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية لمدة طويلة تُسبب لها ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
والحبس في القانون الأردني هو “وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة للمدة المحكوم بها عليه، وتتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”.
نص المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية الأردني
المادة 25 — قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
“لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.”
شروط التفريق بسبب حبس الزوج
اشترط القانون توافر أربعة شروط متزامنة لقبول دعوى التفريق:
يجب أن يكون الحكم الصادر بحق الزوج قطعياً نهائياً — لا يكفي حكم ابتدائي قابل للطعن.
لا يحق للزوجة طلب التفريق إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها أقل من ثلاث سنوات.
لا يجوز رفع الدعوى فور الحبس — يجب انتظار سنة كاملة من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
إذا أُفرج عن الزوج في أي وقت قبل صدور حكم الفسخ يُرد الطلب تلقائياً — حتى لو كان له مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه.
هل زوجك محكوم بعقوبة سجن وتريدين معرفة حقوقك؟
احصلي على استشارة قانونية مجانية لتقييم وضعك ومعرفة هل تستوفين شروط التفريق.
فسخ أم طلاق؟ — الفرق الجوهري
التفريق بسبب حبس الزوج يُعد فسخاً لعقد الزواج وليس طلاقاً — وهذا يرتب فروقاً جوهرية في الآثار القانونية:
الفسخ — التفريق للحبس
- يصدر بقرار قضائي من القاضي
- لا يُحتسب ضمن عدد الطلقات
- يُعتبر بائناً بينونة صغرى
- الرجوع يحتاج عقداً ومهراً جديدين
- لا يملكه الزوج بإرادته المنفردة
الطلاق العادي
- يصدر من الزوج بإرادته
- يُحتسب ضمن عدد الطلقات
- قد يكون رجعياً أو بائناً
- الرجعي يجوز فيه الرجعة بدون عقد
- يملكه الزوج متى شاء
مسار دعوى التفريق للحبس خطوة بخطوة
التحقق من توافر الشروط
التأكد من صدور حكم قطعي بثلاث سنوات فأكثر ومرور سنة من بدء الحبس.
لازمة قبل رفع الدعوى
تجهيز المستندات
نسخة من الحكم القضائي القطعي — وثيقة الزواج — ما يُثبت مدة الحبس الفعلية.
رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية
تُقدّم الزوجة طلب الفسخ أمام المحكمة الشرعية المختصة مع كامل المستندات.
النظر في الدعوى وإثبات الشروط
تتحقق المحكمة من توافر جميع الشروط القانونية، وتُسمع الأطراف إذا أمكن.
صدور حكم الفسخ
تُصدر المحكمة حكم الفسخ إذا استمر الحبس — أو تردّ الطلب إذا أُفرج عن الزوج قبل الحكم.
الفسخ بائن — يحتاج عقداً جديداً للرجوع
حقوق الزوجة بعد التفريق للحبس
الحقوق المالية المترتبة على الفسخ:
- المهر المؤجل: يستحق للزوجة كاملاً فور صدور حكم الفسخ
- نفقة العدة: واجبة للزوجة المدخول بها خلال فترة العدة
- نفقة الأولاد: تبقى واجبة على الأب بغض النظر عن الفسخ
- الحضانة: تُحدد وفق مصلحة الطفل بمعزل عن الفسخ
تحتاجين مساعدة في دعوى التفريق للحبس؟
د. نادية أسعد تساعدك في تجهيز الدعوى والتأكد من توافر الشروط وحماية حقوقك كاملة.
للاطلاع على الدليل الشامل لأنواع التفريق والطلاق في الأردن:
الطلاق في الأردن — الدليل الشامل 2026
دعوى الشقاق والنزاع في القانون الأردني
التفريق للعجز عن دفع المهر
التعويض عن الطلاق التعسفي
الأسئلة الشائعة حول التفريق بسبب حبس الزوج
ما الحد الأدنى لمدة الحبس التي تُجيز طلب التفريق؟
يجب أن تكون مدة الحبس المحكوم بها ثلاث سنوات فأكثر — لا يحق طلب التفريق إذا كانت المدة أقل من ذلك.
هل يجوز رفع الدعوى فور حبس الزوج؟
لا، يجب انتظار مرور سنة كاملة من تاريخ بدء الحبس الفعلي قبل رفع دعوى التفريق.
ماذا يحدث إذا أُفرج عن الزوج أثناء سير الدعوى؟
يُرد الطلب تلقائياً إذا أُفرج عن الزوج قبل صدور حكم الفسخ — حتى لو كانت الدعوى في مراحلها الأخيرة.
هل التفريق للحبس يُعد طلاقاً؟
لا، يُعد فسخاً لعقد الزواج لا طلاقاً، وبالتالي لا يُنقص من عدد الطلقات المسموح بها.
هل للزوجة حق التفريق حتى لو كان للزوج مال تستطيع الإنفاق منه؟
نعم، نصّت المادة 25 صراحةً على أن للزوجة حق طلب الفسخ “ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه” — يعني وجود المال لا يمنع حقها في التفريق.
هل يحق للزوجة الرجوع للزوج بعد الفسخ إذا أُفرج عنه؟
يجوز الرجوع بعد الفسخ لكن بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة — لا تجوز الرجعة الانفرادية من الزوج.
خلاصة
منح قانون الأحوال الشخصية الأردني الزوجةَ حقاً واضحاً في طلب فسخ عقد الزواج إذا صدر بحق زوجها حكم سجن قطعي لثلاث سنوات فأكثر ومضت سنة على حبسه. وهذا الحق لا يتأثر بوجود مال للزوج، ويسقط تلقائياً إذا أُفرج عنه قبل الحكم.
للاطلاع على الإطار القانوني الشامل لأحكام الطلاق والتفريق:
الطلاق في الأردن — الدليل الشامل 2026
