تقسيم التركة بين الورثة في الأردن

يُعد تقسيم التركة بين الورثة في الأردن من أهم الإجراءات التي تلي وفاة المورث، لأن أموال المتوفى لا تُقسم بصورة صحيحة بمجرد الوفاة، بل تمر بعدة مراحل تبدأ بإثبات الوفاة واستخراج حجة حصر الإرث، ثم حصر أموال التركة، وسداد الديون والحقوق، وتنفيذ الوصية الصحيحة إن وجدت، وبعدها فقط يتم توزيع الصافي على الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

وتختلف طريقة القسمة بحسب نوع المال، وحالة الورثة، ووجود قاصر أو غائب، ومدى اتفاق الورثة. فقد تتم القسمة بالتراضي، وقد تحتاج إلى إجراءات أمام محكمة التركات الشرعية أو جهات أخرى إذا كانت التركة تتضمن عقارات أو أموالًا تحتاج إلى نقل ملكية أو بيع أو تصفية.

ما المقصود بالتركة؟

التركة هي ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية، مثل الحسابات البنكية، والمركبات، والأسهم، والحصص، والمنقولات، والمطالبات المالية، إضافة إلى العقارات والأراضي وما يتعلق بها من حقوق.

لكن التركة لا توزع مباشرة على الورثة قبل ترتيب الحقوق المتعلقة بها؛ لأن بعض الحقوق مقدمة على الميراث، مثل تجهيز المتوفى بالمعروف، وسداد الديون، وتنفيذ الوصية الصحيحة ضمن حدودها.

ما الذي يسبق تقسيم التركة؟

هل حجة حصر الإرث تعني تقسيم التركة؟

لا. حجة حصر الإرث وثيقة تثبت من هم الورثة وما هي أنصبتهم، لكنها لا تكفي وحدها لتقسيم الأموال فعليًا. فقد تكون هناك ديون، أو أموال غير معروفة، أو عقارات تحتاج إلى نقل ملكية، أو ورثة قاصرون، أو خلاف بين الورثة حول طريقة القسمة.

دور محكمة التركات الشرعية في تقسيم التركة

تختص محكمة التركات الشرعية بتقسيم التركة بين الورثة وسداد الديون التي عليها، باستثناء ما يتعلق بالمال غير المنقول. ويقصد بالتركة المنقولة كل ما يورث عن المتوفى عدا المباني والأراضي.

وتزداد أهمية محكمة التركات عند وجود قاصر، أو وارث فاقد أو ناقص الأهلية، أو غياب أحد الورثة دون وكيل، أو عدم ظهور وارث، أو بناءً على طلب أحد الورثة البالغين.

الفرق بين التركة المنقولة والعقارات

القسمة الرضائية بين الورثة

القسمة الرضائية هي اتفاق الورثة على طريقة توزيع الأموال أو بيعها أو التخارج فيما بينهم، بشرط أن يكون الاتفاق صحيحًا، وأن لا يضر بحق قاصر أو غائب أو فاقد أهلية، وأن لا يتجاوز الحقوق الثابتة للغير مثل الدائنين.

القسمة القضائية للتركة

تُطرح القسمة القضائية عند تعذر الاتفاق بين الورثة، أو عند وجود نزاع على الأموال أو الأنصبة، أو عند وجود وارث قاصر أو غائب، أو عند الحاجة إلى بيع المال وتوزيع ثمنه بحسب الحصص.

وفي هذه الحالة تنظر المحكمة أو الجهة المختصة في ملف التركة، وتتحقق من حجة حصر الإرث والديون والأموال، ثم تُتخذ الإجراءات المناسبة للوصول إلى قسمة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة تقسيم التركة؟

رفض أحد الورثة لا يسقط حق بقية الورثة ولا يمنعهم من المطالبة بالقسمة. فإذا تعذر الاتفاق، يمكن اللجوء إلى الطريق القضائي المناسب بحسب نوع المال وطبيعة النزاع.

تقسيم التركة عند وجود وارث قاصر

وجود قاصر بين الورثة يجعل القسمة أكثر حساسية، لأن حصة القاصر تخضع لرقابة المحكمة. ولا يجوز للولي أو الوصي التنازل عن حقوق القاصر أو إبرام تسوية تمس حصته خارج الضوابط القانونية والإذن القضائي عند الحاجة.

وبعد تصفية الأموال المنقولة وتقسيمها بحسب حجة حصر الإرث، تُحوّل حصص الورثة القاصرين إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنميتها، ولا يتم السحب منها إلا وفق إذن وشروط يقدرها القاضي.

خطوات تقسيم التركة عمليًا

أخطاء شائعة عند تقسيم التركة

• تقسيم المال قبل سداد ديون المتوفى.
• اعتبار حجة حصر الإرث قسمة نهائية للتركة.
• إخفاء بعض الأموال أو الحسابات عن باقي الورثة.
• التصرف في حصة القاصر دون إذن أو رقابة.
• توقيع تخارج أو مخالصة دون قبض المقابل أو فهم الأثر القانوني.
• خلط إجراءات التركة المنقولة مع إجراءات العقارات والأراضي.
• رفع دعوى أو طلب أمام جهة غير مختصة.

مقالات ذات صلة

الأسئلة الشائعة حول تقسيم التركة بين الورثة

المصادر الرسمية

• قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
• محكمة التركات الشرعية – دائرة قاضي القضاة
• الأسئلة الأكثر تكرارًا حول التركات – دائرة قاضي القضاة
• خدمة صرف حصة من التركة – دائرة قاضي القضاة