ضبط التركة وتحريرها في الأردن

يُعد ضبط التركة وتحريرها في الأردن من أهم الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأموال المنقولة التي تركها المتوفى، وتوثيقها ومنع العبث بها، خصوصًا عند وجود قاصر أو فاقد أهلية أو وارث غائب، أو عندما يطلب أحد الورثة البالغين تدخل محكمة التركات.

ولا يعني ضبط التركة أن الأموال قد قُسمت فورًا، كما لا تعني حجة حصر الإرث وحدها أن جميع موجودات المتوفى أصبحت معلومة. فحصر الإرث يثبت الورثة وحقوقهم، بينما يركز ضبط التركة على توثيق الموجودات المنقولة ووضعها تحت رقابة المحكمة عند توافر موجبات الضبط، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التصفية أو القسمة أو تسليم الحصص بحسب حالة الملف.

وللتعرف إلى القواعد العامة التي تسبق هذا الإجراء، يمكن الرجوع إلى دليل
الميراث في الأردن.

وغالبًا يبدأ ملف ضبط التركة بعد إصدار حجة حصر الإرث في الأردن، ثم تُبحث ديون التركة والحقوق السابقة على التوزيع. كما يمكن مراجعة رسوم المحاكم الشرعية في الأردن لمعرفة الرسوم المرتبطة بضبط التركة وبعض معاملات التركات.

ما هو ضبط التركة وتحريرها؟

ضبط التركة هو إجراء تقوم من خلاله محكمة التركات بتوثيق الأموال المنقولة العائدة للمتوفى وحمايتها من التصرف أو الضياع، وذلك عند توافر سبب قانوني للضبط. وقد يتولى القاضي الضبط بنفسه أو ينيب أحد موظفي المحكمة للقيام به في المكان الذي توجد فيه الموجودات.

أما تحرير التركة فهو المسار الذي تُجمع فيه بيانات الموجودات والديون والحقوق ذات الصلة، وتُنظم بشأنها القوائم والتقارير اللازمة تمهيدًا لتصفيتها أو تسليمها أو تقسيمها وفق حجة حصر الإرث والإجراءات القانونية.

الفرق بين حصر الإرث وضبط التركة وتحريرها وتقسيمها

ما الأموال التي يشملها ضبط التركة؟

وفق دليل دائرة قاضي القضاة، يشترط لخدمة طلب ضبط التركة وجود أعيان تركة من الأموال المنقولة. ومن أمثلتها:

• النقود والأرصدة والحسابات البنكية.
• الأسهم والحصص والحقوق المالية.
• المركبات والمعدات والبضائع.
• المقتنيات والأثاث والأعيان ذات القيمة.
• المستندات والسندات والديون المستحقة للمتوفى.
• أي مال منقول يثبت أنه مملوك للمتوفى وقت وفاته.

ولا يدخل في التركة ما يثبت أنه مملوك لشخص آخر، حتى لو كان موجودًا في منزل المتوفى أو تحت يده. وقد يثار نزاع حول ملكية بعض الأعيان، وهنا تحتاج المسألة إلى بينة أو حكم أو إقرار معتبر بحسب الحالة.

موجبات ضبط التركة في الأردن

توضح دائرة قاضي القضاة أن المحكمة تباشر ضبط التركة إذا تحقق أحد الموجبات الآتية:

من يحق له تقديم طلب ضبط التركة؟

يحق تقديم الطلب وفق دليل الخدمة إلى:

• أحد الورثة البالغين بصفته الأصلية.
• الوصي أو الولي الشرعي.
• الوكيل القانوني بموجب وكالة مستوفية للشروط.
• محامٍ شرعي مزاول بموجب الوكالة المطلوبة.

ولا يشترط أن يتفق جميع الورثة على تقديم الطلب إذا توافر أحد موجبات الضبط؛ فقد يكفي طلب وارث بالغ عند وجود أموال منقولة تحتاج إلى توثيق وحماية.

اختصاص محكمة التركات الشرعية

تتولى محاكم التركات الشرعية إجراءات تتعلق بضبط التركة المنقولة وتحريرها وتصفيتها وتقسيمها وسداد الديون التي عليها، ضمن حدود اختصاص القضاء الشرعي. وتوضح دائرة قاضي القضاة أن عبارة التركة المنقولة تشمل كل ما يورث عن المتوفى عدا المباني والأراضي.

الوثائق المطلوبة لطلب ضبط التركة

تختلف الوثائق بحسب مقدم الطلب ونوع الأموال، ومن أهم ما يطلب عادة وفق دليل الخدمة الرسمي:

إجراءات ضبط التركة خطوة بخطوة

بحسب دليل الخدمة الرسمي، يمر تقديم الطلب حضوريًا بالمراحل الأساسية الآتية:

وقد تحتاج المحكمة بحسب طبيعة الأموال إلى مخاطبة بنوك أو جهات رسمية، أو تكليف مأمور للانتقال إلى موقع الموجودات، أو الاستعانة بخبراء لتقدير القيمة، أو اتخاذ إجراءات لحفظ المال وإيداع المبالغ في صندوق المحكمة.

هل يمكن تقديم طلب ضبط التركة إلكترونيًا؟

نعم، يتيح دليل دائرة قاضي القضاة تقديم طلب ضبط التركة إلكترونيًا عبر النظام الإلكتروني للدائرة أو تطبيق سند. ويقوم مقدم الطلب بتحديد صفته وإدخال بيانات المتوفى والوارث وحجة حصر الإرث وموضوع الضبط، ثم إرفاق الوثائق ودفع الرسوم إلكترونيًا بعد قبول الطلب مبدئيًا.

ومع ذلك، يبقى الحضور إلى المحكمة لازمًا في مراحل معينة، مثل إعداد مذكرات التبليغ، وتحديد الجلسة، وحضور جلسة ضبط التركة واستلام التقرير وفق الإشعارات الصادرة.

كيف تُقدّر قيمة موجودات التركة؟

تُقدّر قيمة الموجودات أثناء ضبطها بواسطة خبراء لديهم معرفة بأسعار الأعيان محل التقدير. ويُنظم بشأن الموجودات كشف أو قائمة تفصيلية تتضمن وصفها وقيمتها، ويوقع عليها من يلزم وفق الإجراءات.

وتكتسب الخبرة أهمية عندما تكون الموجودات مركبات أو معدات أو بضائع أو مقتنيات يصعب تحديد قيمتها من ظاهرها، أو عندما يختلف الورثة حول سعرها أو حالتها وقت الضبط.

ضبط الحسابات البنكية والمبالغ النقدية

عند وجود معلومات أو وثائق تشير إلى حسابات أو أرصدة، قد تخاطب المحكمة الجهة المالية المختصة لبيان الأموال العائدة للمتوفى. وبعد ورود الرد الرسمي، يمكن اتخاذ ما يلزم لحفظ المبلغ وتحويله إلى صندوق المحكمة ضمن إجراءات التركة.

هل يشمل ضبط التركة العقارات والأراضي؟

تركز خدمة ضبط التركة المنشورة رسميًا على الأموال المنقولة. أما العقارات والأراضي فتظهر من خلال قيود الملكية، وتخضع إجراءات انتقالها أو قسمتها أو بيعها للجهات والأنظمة المختصة بحسب حالة المال واتفاق الورثة أو وجود نزاع.

لذلك لا يصح استخدام عبارة «ضبط التركة» باعتبارها إجراءً واحدًا يكفي للتصرف بجميع العقارات. يجب أولًا معرفة القيود المسجلة، وحصة المتوفى، والرهون أو الحجوزات إن وجدت، ثم تحديد المعاملة أو الدعوى المناسبة.

ضبط التركة عند وجود قاصرين أو فاقدي أهلية

وجود وارث قاصر أو فاقد أو ناقص الأهلية من أبرز موجبات ضبط التركة، لأن حصته تحتاج إلى حماية قضائية ولا يجوز لبقية الورثة إدارتها أو التصرف بها باعتبارها مالًا عائليًا مشتركًا.

وبعد تصفية الأموال المنقولة وتقسيمها، تُسلّم حصص الورثة البالغين وفق الإجراءات، بينما تُحوّل حصص القاصرين إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام وفق النظام، ويخضع السحب أو الإنفاق منها للأذونات والضوابط المقررة.

للمزيد يمكن قراءة:
حماية أموال الأيتام في المحكمة الشرعية.

رسوم طلب ضبط التركة في الأردن

يعرض دليل الخدمة الرسمي المحدث رسومًا مقدارها 15 دينارًا لتقديم طلب ضبط التركة. وقد تضاف كلف أخرى بحسب الملف، مثل التبليغات أو الخبرة أو النشر أو إجراءات التصفية والقسمة والتسليم.

ماذا يحدث بعد صدور تقرير ضبط التركة؟

صدور تقرير الضبط لا يعني دائمًا انتهاء الملف، بل يحدد الموجودات التي جرى ضبطها ويهيئ للخطوات اللاحقة، ومنها:

1. بحث الديون والمطالبات المترتبة للتركة أو عليها.
2. الفصل في الاعتراضات المتعلقة بملكية بعض الموجودات.
3. إدارة المال أو حفظه إلى حين التصفية.
4. الاتفاق على القسمة عينًا إذا كان الورثة بالغين ومتفقين وكانت القسمة ممكنة.
5. بيع الموجودات وفق الإجراءات عند تعذر الاتفاق أو وجود قاصرين، ثم توزيع صافي الثمن.
6. تسليم حصص البالغين وتحويل حصص القاصرين إلى الجهة المختصة.

أبرز النزاعات التي تظهر أثناء ضبط التركة

• ادعاء أحد الورثة أن بعض الموجودات مملوكة له وليست للمتوفى.
• إخفاء منقولات أو سحب أموال قبل الضبط.
• الاعتراض على قيمة الموجودات أو خبرة التقدير.
• الخلاف حول ديون منسوبة إلى المتوفى أو ديون مستحقة له.
• وجود تخارج سابق يتعلق بكامل التركة أو بمال محدد.
• اعتراض وارث غائب أو وكيله على الإجراءات.
• وجود مال مشترك بين المتوفى وشخص آخر.
• رفض بعض الورثة حضور الجلسة أو التعاون في كشف الأموال.

مقالات ذات صلة

يساعد ضبط التركة على حماية حقوق الزوجة والقاصرين قبل القسمة أو التسليم.

يمكن مراجعة نصيب الزوجة من الميراث في الأردن، والمهر المؤجل بعد وفاة الزوج، وحماية أموال الأيتام بحسب حالة الورثة والحقوق.

كما ترتبط هذه الموضوعات بإجراءات حصر الإرث وضبط التركة وتحريرها ورسوم المحاكم الشرعية في الأردن.

دور محامي الميراث في ضبط التركة

يساعد المحامي في تقييم ما إذا كان طلب الضبط هو الإجراء المناسب أصلًا، وتجهيز الاستدعاء والوثائق، وتحديد الأموال المطلوب شمولها، ومتابعة التبليغات والجلسات والردود الرسمية، ودراسة الاعتراضات المتعلقة بملكية الموجودات أو الديون أو التخارج.

• مراجعة حجة حصر الإرث وصفة مقدم الطلب.
• تجهيز قائمة بالموجودات والوثائق الداعمة.
• متابعة طلبات مخاطبة الجهات والبنوك.
• الاعتراض على استبعاد مال أو إدراج مال لا يخص التركة.
• متابعة الديون والتصفية وتسليم الحصص.
• حماية حقوق القاصرين والغائبين وفاقدي الأهلية.

الأسئلة الشائعة حول ضبط التركة وتحريرها