التفريق للعيوب في القانون الأردني: الشروط والمواد والحقوق يُتيح قانون الأحوال الشخصية الأردني لكل من الزوجين حق طلب فسخ عقد الزواج إذا اكتشف في الطرف الآخر عيباً يمنع تحقيق مقاصد الزواج أو يُلحق ضرراً بيّناً بالحياة الزوجية. وقد نظّم المشرّع هذا الحق في المواد (128 إلى 131) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019....Read More

التفريق لإباء الإسلام والردة في القانون الأردني: المواد 140 إلى 142 تُعد أحكام التفريق لإباء الإسلام والردة من القضايا الدقيقة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث تنظّم العلاقة الزوجية عندما يغيّر أحد الزوجين دينه أو يرفض الدخول في الإسلام. تناول المشرّع الأردني هذه المسائل في المواد (140 إلى 142)، محدداً الحالات التي يبقى فيها الزواج...Read More

نفقة الزوجة عند غياب الزوج أو فقده شرح نفقة الزوجة عند غياب الزوج أو فقده وشروط المطالبة بها أمام المحكمة الشرعية في الأردن. تُعد نفقة الزوجة عند غياب الزوج أو فقده من المسائل المهمة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، لأن غياب الزوج أو انقطاع أخباره لا يعني ترك الزوجة بلا نفقة أو دون طريق قانوني...Read More

الوصاية في القانون الأردني: شروط الوصي ومهامه وعزله وانتهاء الوصاية تُعد الوصاية في القانون الأردني من أهم الموضوعات المرتبطة بحماية القاصر وإدارة شؤونه، خصوصاً عندما لا يكون هناك ولي قادر على إدارة أموال القاصر أو عندما تحتاج مصلحته إلى تعيين وصي من المحكمة الشرعية. وتختلف الوصاية عن الحضانة؛ فالحضانة تتعلق بالرعاية اليومية للطفل، بينما الوصاية...Read More

الخلع الرضائي في القانون الأردني: الشروط والآثار وحقوق الزوجين الخلع الرضائي هو أحد أشكال إنهاء الزواج التي تتم باتفاق الطرفين، حيث يُطلّق الزوج زوجته مقابل عوض مالي يتراضيان عليه. ويختلف الخلع الرضائي عن الطلاق الانفرادي في أنه يقوم على إرادة الطرفين معاً، ويتميز بإجراءات أسرع وأكثر مرونة أمام المحكمة الشرعية. تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية...Read More

معاينة شروط صحة عقد الزواج في الأردن شروط صحة عقد الزواج في الأردن وفقًا لقانون الأحوال الشخصية شروط صحة عقد الزواج في الأردن وأثر الولي والشهود والمهر وتوثيق العقد مقدمة عقد الزواج هو أساس العلاقة الزوجية، ولا يكون صحيحًا إلا إذا استوفى الشروط التي حددها القانون الأردني بوضوح. وقد بيّن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم...Read More

الحضانة بعد سن التخيير في الأردن: من يختار الطفل؟ وما دور المحكمة؟ تُعد الحضانة بعد سن التخيير من أكثر المسائل التي تثير النزاع بين الأبوين بعد الطلاق، لأن كثيراً من الآباء والأمهات يعتقدون أن اختيار الطفل وحده يحسم الحضانة. والصحيح أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يعطي للمحضون حق الاختيار بعد سن محددة، لكن المحكمة لا...Read More

محامي نفقة في الأردن إذا كنت تبحث عن محامي نفقة في الأردن، فغالباً أنت أمام مسألة عملية تحتاج إلى ترتيب قانوني واضح، سواء كانت دعوى نفقة زوجة، نفقة أولاد، زيادة نفقة، تخفيض نفقة، قطع نفقة، سقوط نفقة الزوجة، نفقة تعليم، أجرة مسكن، تنفيذ حكم نفقة، أو متابعة ملف أمام صندوق تسليف النفقة. قضايا النفقة لا...Read More

مبيت الطفل في قانون الأحوال الشخصية الأردني: الاستزارة والزيارة وحقوق الأبوين يُعد مبيت الطفل من أكثر المسائل العملية ارتباطاً بقضايا الحضانة بعد الطلاق، لأن الحضانة لا تعني حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله أو التواصل معه أو اصطحابه ضمن الحدود التي تقررها المحكمة. لذلك نظم القانون الأردني أحكام المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون بطريقة...Read More