عقد الزواج الإلكتروني هو اتفاق بين رجل وامرأة يهدف إلى إقامة علاقة زوجية شرعية عبر وسائل إلكترونية وفق شروط الإسلام والقانون المدني. يعتبر هذا النوع من العقود ناتجًا عن التطور التكنولوجي واستخدام الشبكة العنكبوتية في الحياة اليومية، خاصة عندما يكون طرفا الزواج في دول مختلفة.
الزواج هو عقد بين رجل وامرأة يحل شرعًا لتكوين أسرة وإيجاد نسل، ويُعد الزواج في الأردن منصوصًا عليه في الأحوال الشخصية الأردنية.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
العقد الرسمي يتم تنظيمه من قبل القاضي أو مأذون القاضي وفق القانون، بحضور الولي والشاهدين البالغين العاقلين، حيث تتوحد إرادة الإيجاب والقبول.
لا يمكن الطعن في العقد الرسمي إلا في حالات التزوير أو الاحتيال.
ظهر عقد الزواج الإلكتروني نتيجة التطور المعرفي والتكنولوجي، بسبب الحاجة إلى حلول مرنة عندما يكون الأطراف في أماكن مختلفة وليس باستطاعتهم اللقاء. هذا يشمل حالات يكون فيها الولي في دولة والمخطوبة في أخرى. عقد الزواج الإلكتروني يحاول سد هذه الفجوة.
نعم.
✔︎ العقد العرفي: يتم كتابته على ورقة عادية بين الطرفين دون تسجيل رسمي.
✔︎ العقد الإلكتروني: يتم عبر تطبيق إلكتروني أو منصة معتمدة لكنه ليس رسميًا حتى يُوثَّق.
كلاهما يحتاج إلى دعوى إثبات زواج في المحاكم الشرعية لاحقًا لإثبات صحته.
نعم، يمكن للمرأة الحفاظ على حقوقها، وذلك برفع دعاوى إثبات الزواج أمام المحاكم الشرعية، وتقديم بينة شخصية لإثبات العقد.
قد يتضمن هذا العقد الغش أو انتحال الشخصية أو صعوبة التحقق من الولي، مما يفتح الباب أمام مشكلات قانونية ودينية.
لا، لأنه لا يتم بإشراف جهة رسمية، وبذلك لا يُعد رسميًا قانونيًا حتى يتم توثيقه لدى القضاء.
في العموم، لا تُعترف معظم الدول العربية بالزواج الإلكتروني كعقد رسمي لعدم توثيقه في السجلات الرسمية.
إذا أقر الزوج بالطلاق إلكترونيًا وكان واضح النية، يمكن للقاضي إثبات الطلاق وفق بعض الأنظمة، لكن الطلاق عبر الكتابة في التطبيقات مثل “واتساب” لا يقع إلا إذا تم التأكد من نيته الشرعية.
