أجرة المسكن حق للطفل في القانون الأردني

تُعد أجرة المسكن من الحقوق القانونية التي يضمنها قانون الأحوال الشخصية الأردني للحاضنة التي ترعى المحضون (الصغير) إذا لم يتوفر لديها مسكن مناسب. يوفر هذا الحق بيئة سكنية مستقرة للأطفال ويضمن استمرار رعايتهم بالشكل الصحيح.

أجرة المسكن هي مبلغ يلتزم الدافع (عادة الأب) بدفعه للحاضنة مقابل سكن مناسب للصغار والقيام برعايتهم داخل هذا المسكن. يُفرض هذا المبلغ وفقًا لقدرة المنفق المالية.

نصت المادة (178) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن:

الحاضنة تستحق أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضن فيه.

وأوضحت المادة (179) أنه يتم تحديد أجرة المسكن حسب قدرة المنفق سواء كان في حالة يُسر أو عسرة، ويبدأ هذا الحق من تاريخ تقديم الطلب للمحكمة.

لا تُمنح الحاضنة أجرة المسكن في الحالات التالية:

1. وجود مسكن خاص للحاضنة يمكنها أن تُسكن فيه الأطفال.

2. وجود مسكن للمحضون يُمكن استخدامه لهم.

3. قيام الحاضنة بالزواج لأن هذا يسقط حقها في الحضانة وبالتالي أجرة المسكن.

4. وجود مال كافٍ لدى المحضون يمكنه من تأمين مسكن مستقل.

5. تخصيص الأب مسكنًا مناسبًا للأسرة (ملكًا أو إيجارًا).

ملحوظة هامة: إذا كان لدى الحاضنة حصة في بيت موروث غير منقسَم، فهذا لا يمنعها من طلب أجرة المسكن لأن الملكية غير كاملة.

تُفرض أجرة المسكن من تاريخ تقديم الطلب للمحكمة الشرعية ولا يجوز مطالبة الطرف الآخر بأجرة المسكن عن فترة سابقة قبل تاريخ الطلب.

تنتهي أجرة المسكن في الحالات التالية:

• إذا تزوجت الحاضنة وبالتالي سقط حقها في الحضانة.

• إذا بلغ المحضون سن الحضانة القانونية (15 عامًا عادةً).

• إذا أصبح للمحضون مالٌ كافٍ يمكِّنه من استئجار مسكن.

الالتزام بدفع أجرة المسكن يقع على الشخص المكلف بنفقة المحضون (عادة الأب).

• إذا استأجرت الحاضنة مسكنًا أو اشترته بنظام أقساط، يسمح لها بالمطالبة بأجرة المسكن لأنها ليست ملكًا تامًا لها.

• إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا بالورثة على الشيوع، فلا يُعد ذلك ملكًا يمنع حقها في أجرة المسكن.

أوضحت محكمة استئناف إربد الشرعية أن حصة وراثية في مسكن لا تمنع الحاضنة من استحقاق أجرة المسكن لأن الملكية ليست كاملة. وقد ثبت تطبيق هذا المبدأ في قرارات المحكمة العليا الشرعية الأردنية أيضًا.