حصر الإرث في الأردن: إجراءات إصدار حجة حصر الإرث والوثائق المطلوبة

يُعد حصر الإرث في الأردن من أول الإجراءات القانونية التي يحتاج إليها الورثة بعد وفاة المورث، لأن حجة حصر الإرث هي الوثيقة الرسمية التي تصدر عن المحكمة الشرعية المختصة لبيان أسماء الورثة الشرعيين وتحديد أنصبة كل وارث.

وتُستخدم هذه الحجة في مراجعة الجهات الرسمية والبنوك ودائرة الأراضي والدوائر المختصة، لكنها لا تعني أن أموال المتوفى أو عقاراته قد تم تقسيمها فعليًا، بل تثبت صفة الورثة وحصصهم الشرعية فقط.

ما هي حجة حصر الإرث؟

حجة حصر الإرث هي وثيقة رسمية تصدر عن المحكمة الشرعية المختصة، وتهدف إلى تحديد جميع الورثة الشرعيين للمتوفى، وبيان الأنصبة والحصص الإرثية لكل وارث وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني.

وتعتبر هذه الوثيقة من أهم المستندات التي يحتاجها الورثة بعد الوفاة، لأنها تثبت صفة الورثة أمام الجهات الرسمية، وتُطلب عادة عند متابعة معاملات التركة أو مراجعة البنوك أو دائرة الأراضي أو المؤسسات التي ترتبط بأموال المتوفى.

من يحق له تقديم طلب حصر الإرث؟

يحق لأي وارث أصيل من ورثة المتوفى أن يتقدم بطلب إصدار حجة حصر إرث، كما يجوز أن يقدم الطلب وكيل عنه بموجب وكالة شرعية أو قانونية تخوله متابعة الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

ولا يشترط أن يتقدم جميع الورثة بالطلب، لأن الغاية من حصر الإرث هي إثبات الورثة جميعًا، وليس منح الحق لطالب المعاملة وحده.

الوثائق المطلوبة لإصدار حجة حصر الإرث

تختلف بعض المتطلبات بحسب حالة المتوفى والورثة، إلا أن الوثائق الأساسية التي تُطلب عادة لإصدار حجة حصر الإرث تشمل ما يلي:

ما هي المحكمة المختصة بإصدار حجة حصر الإرث؟

الأصل أن المحكمة المختصة بإصدار حجة حصر الإرث هي المحكمة الشرعية التي كان يقيم ضمن دائرة اختصاصها المتوفى قبل وفاته.

أما إذا كان المتوفى لا يُعلم له محل إقامة داخل الأردن، أو كان مقيمًا خارج البلاد، فتكون محكمة عمان الشرعية / التوثيقات هي المختصة بالنظر في معاملة حصر الإرث.

إجراءات حصر الإرث في الأردن

تبدأ إجراءات حصر الإرث في الأردن بتقديم طلب إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية لدائرة قاضي القضاة، ثم مراجعة المحكمة الشرعية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار الحجة.

ويُنصح بالتأكد من صحة جميع بيانات الورثة قبل إصدار الحجة، لأن أي خطأ في الأسماء أو البيانات قد يستدعي تقديم طلب لتصحيح حجة حصر الإرث لاحقاً.

ماذا يحدث إذا كان بين الورثة قاصر؟

إذا كان بين الورثة قاصر، فإن المحكمة تصدر حجة حصر الإرث بشكل طبيعي، مع إثبات نصيب القاصر ضمن الورثة، إلا أن التصرف في حصته يخضع لرقابة المحكمة الشرعية.

وفي هذه الحالة قد تُحال المعاملة إلى محكمة التركات لإجراء ضبط التركة وحصر الأموال المنقولة، وذلك حفاظاً على حقوق القاصر ومنع أي تصرف قد يضر بمصلحته.

أما الحصص النقدية الخاصة بالقاصرين فتُحول – وفق الإجراءات القانونية – إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام، ولا يجوز للوصي أو الولي سحب أي مبلغ إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص.

هل تؤدي حجة حصر الإرث إلى تقسيم التركة؟

لا، فالكثير من الأشخاص يعتقدون أن إصدار حجة حصر الإرث يعني انتقال ملكية الأموال والعقارات مباشرة إلى الورثة، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح.

حجة حصر الإرث هي وثيقة لإثبات الورثة وأنصبتهم الشرعية فقط، أما تقسيم التركة فيتم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتركة، مثل سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وجدت، ثم توزيع الأموال أو العقارات بين الورثة بالتراضي أو عن طريق المحكمة.

إذا كان أحد الورثة خارج الأردن

إذا كان أحد الورثة يقيم خارج الأردن، فلا يمنع ذلك إصدار حجة حصر الإرث داخل المملكة، ويمكن استخدام الحجة خارج الأردن بعد استكمال إجراءات التصديق حسب الأصول.

وفي العادة يتم تصديق الحجة من:

• دائرة قاضي القضاة.
• وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
• سفارة الدولة التي ستستخدم فيها الوثيقة إذا تطلب الأمر ذلك.

إذا كانت أموال المتوفى خارج الأردن

إذا كان المتوفى يمتلك أموالاً أو عقارات خارج الأردن، فيتم إصدار حجة حصر الإرث في الأردن أولاً، ثم تصديقها وفق الإجراءات الرسمية لاستخدامها أمام الجهات المختصة في الدولة التي توجد فيها تلك الأموال، مع مراعاة القوانين النافذة في تلك الدولة.

مقالات مرتبطة

• الميراث في الأردن
• محامي ميراث في الأردن
• ضبط التركة وتحريرها في الأردن
• ديون التركة في الأردن
• التخارج في القانون الأردني
• حماية أموال الأيتام والقاصرين

المصادر الرسمية

• قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019.
• دائرة قاضي القضاة – الخدمات الإلكترونية وإجراءات التوثيقات.
• وزارة العدل الأردنية.

يعد حصر الإرث في الأردن الخطوة القانونية الأولى لتنظيم انتقال الحقوق إلى الورثة بعد الوفاة، إذ تثبت حجة حصر الإرث صفة الورثة وأنصبتهم الشرعية، بينما تبقى إجراءات ضبط التركة وتقسيمها ونقل الملكية خاضعة لإجراءات قانونية مستقلة بحسب طبيعة أموال التركة وظروفها. لذلك فإن استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية يساهم في حماية حقوق جميع الورثة وتجنب النزاعات المستقبلية.