يُعد ضبط وتحرير التركة في المحاكم الشرعية خطوة أساسية لحماية أموال الأيتام والقُصّر. لذلك تنظّم المحكمة إجراءات الحصر، ثم تثبيت غير المنقول، وبعد ذلك ضبط المنقول، قبل دفع حصص الورثة.
هو البيت الذي كان يسكن به المتوفى عادةً قبل وفاته. كما يشمل المكان الذي كان يعمل فيه أو يزاول تجارته أو حرفته أو زراعته. وكل هذه الأماكن تُسمّى محل المتوفى.
هي كل ما يُورث عن المتوفى من أموال عدا المباني والأراضي. وذلك لأن المباني والأراضي تُعد أموالاً غير منقولة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
لا. تُعد المباني والأراضي أموالاً غير منقولة. وتقوم المحكمة بحصرها ومعرفة عددها وأوصافها، لكنها لا تختص بضبطها.
تُحرَّر التركة في المحكمة الشرعية الواقعة ضمن منطقة اختصاص محل إقامة المتوفى.
هو اختصاص المحكمة الشرعية التي يقع ضمن دائرتها محل إقامة المتوفى لتحرير وضبط تركته المنقولة.
إذا توفى خارج المملكة وله تركة منقولة، فإن المحكمة الشرعية الأردنية تختص بتحريرها. وإذا وُجد شيء من التركة في مكان آخر، فللمحكمة صلاحية الإنابة لمحكمة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المال.
الهدف هو ضبط أموال التركة وحمايتها. وهذا مهم خاصة إذا كان المتوفى قد توفي خارج المملكة، أو وُجدت أموال في أكثر من مكان.
تبدأ المحكمة بالبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفى من أجل تحديدها وتثبيتها. ويتم ذلك للتحديد لا للضبط، لأنها أموال غير منقولة.
من أجل إحصائها وتحديدها ومعرفة أوصافها ونواتجها. ومع ذلك لا تضبطها لأنها أموال غير منقولة وخارج اختصاص الضبط.
تختص المحكمة الشرعية بضبط الأموال المنقولة فقط. أما الأراضي والعقارات فتُثبت ولا تُضبط لأنها خارج نطاق الأموال المنقولة.
الغاية هي الحفاظ على أموال الأيتام والقُصّر. كما تهدف لمنع العبث بها أو التصرف فيها بغير وجه حق.
نعم. تختص المحكمة الشرعية بضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والأوراق المتعلقة بحسابات التركة، سواء تعلقت بأموال منقولة أو غير منقولة.
لا تُضبط الشقق والأراضي نفسها. ولكن تُضبط الأوراق والمستندات والقيود المتعلقة بها.
للقاضي الشرعي أن يذهب بنفسه لضبط التركة. كما يمكنه أن ينيب أحد موظفي المحكمة رسمياً، ويُدوَّن ذلك في سجل رسمي مع بيان العمل المطلوب القيام به أثناء ضبط وتحرير التركة.
تضع المحكمة إعلاناً يوضح وجود حقوق على التركة أو وجود ديون. ثم تدعو كل من له حق أو دين أن يراجع المحكمة لإثباته وفق القانون.
دعاوى الديون.
دعاوى الحقوق على التركة.
ولا تنظر المحكمة في الدعاوى الناتجة عن المعاملات التجارية البحتة، لأنها من اختصاص المحاكم النظامية.
وجود طلب من أحد الورثة البالغين لتحرير التركة.
غياب أحد الورثة وعدم وجود وكيل عنها.
عدم وجود وارث للمتوفى.
وجود وارث لم يُكمل 18 عاماً (قاصر) أو كان فاقد الأهلية.
لأن المحكمة الشرعية مسؤولة عن حماية أموال القُصّر والأيتام. لذلك تمنع أي تصرف يضر بمصلحتهم، ويظهر أثر ذلك بوضوح في إجراءات ضبط وتحرير التركة.
يُستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند طلب تحرير التركة. كما يُستوفى رسم نسبة 3% من صافي التركة عند تقسيمها أو تسليمها للورثة بعد خصم النفقات.
نعم. وبالاستناد لنظام التركات، يجب على المحكمة الشرعية تصفية وضبط التركة بأسرع ما يمكن. ولا يجوز أن تمتد مدة التصفية والضبط لأكثر من 6 أشهر إلا عند وجود ضرورة وبموافقة قاضي القضاة.
تصدر المحكمة شيكاً بقيمة حصة كل وارث من أموال التركة بعد استكمال الإجراءات.
نعم. تستطيع الزوجة الاستفادة من الأثاث بإذن القاضي الشرعي، لأنها تحقق مصلحة للأسرة. كذلك يجوز إبقاء الأثاث في المنزل بعد تقدير قيمته حتى يتم تقسيم التركة.
ويُحسب نصيب الزوجة من الإرث. ثم إذا تبين وجود دين على التركة يُستوفى الدين أولاً. وبذلك لا يحق للورثة المطالبة بالأعيان قبل سداد الديون.
تُقدَّر قيمة أعيان التركة عند ضبط التركة من قبل أشخاص مختصين من الخبراء، يكونون عارفين بأسعار الأعيان. ويتم ذلك بحضور الورثة، ثم تُسجَّل هذه القيم بالتفصيل في قوائم خاصة ضمن ضبط وتحرير التركة.
يُعدّ الادعاء بملكية أعيان في التركة من اختصاص المحكمة الشرعية، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم (15) لسنة 2023، والتي نصّت على اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى التركات والادعاء بملكية أعيانها.
إذا كانت السيارة أو المال من أموال التركة، يجوز للورثة الاشتراك في المزاد العلني لشرائها، ولكن بشرط أن يدفعوا ثمنها نقداً حال رسو المزاد عليها.
على الزوجة أن تتقدم باعتراض عند بدء المحكمة الشرعية بضبط التركة، وتطلب استثناء تلك الأموال من الأموال.
ثم تتخذ المحكمة قراراً بوقف إجراءات الضبط مؤقتاً. وبعد ذلك تُحال الزوجة إلى المحكمة المختصة لإثبات ملكيتها لتلك الأموال.
فإذا ثبتت ملكيتها، تُستثنى من التركة وتُعاد لها. أما إذا لم تُثبت ذلك سواء بإقرار من المتوفى أو بحكم قضائي أو بينة، تُمنح مهلة لإقامة دعوى. وإذا لم تفعل خلال المهلة تُعد مقصّرة في حقها.
عند وفاة الميت يجب القيام بالأمور التالية بالترتيب:
1- تكفين وتجهيز الميت وتكاليف العزاء من مال التركة.
2- سداد ديون الميت.
3- تنفيذ وصايا الميت.
4- توزيع ما تبقى على الورثة حسب حصصهم الشرعية.
يتم الانفاق على القاصرين من أموالهم المودعة في صندوق الأيتام، لأن لكل إنسان نفقة في ماله، سواء كان صغيراً أو كبيراً.
لأن نفقة الإنسان تكون من ماله الخاص. وإذا كان القاصر يملك مالاً، تُؤمَّن نفقته منه لضمان حاجاته الضرورية.
تُدار أموال الأيتام بطريقة شرعية. كما يتم استثمارها وتشغيلها لتحقيق أرباح. ويشرف مجلس الأيتام على تحديد مقدار النفقة، مع الحرص على تنمية المال ليعود على اليتيم دون تبذير أو تقصير.
اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ سن الرشد الشرعي والقانوني، ويُعد محتاجاً للحماية والرعاية، وخاصة في أمواله وحقوقه.
يُعد الشخص يتيماً إذا لم يبلغ سن 15 سنة وكان والده متوفى. أما بعد ذلك فلا يُعد يتيماً من حيث الوصف الشرعي.
إذا أتمّ اليتيم 18 سنة وثبت لدى المحكمة أنه راشد وقادر على التصرف بأمواله، تسلّم له أمواله. أما اذا لم يثبت رشده، فلا تسلّم له حتى يثبت ذلك شرعاً.
تتولى المحكمة الشرعية الإشراف على أموال اليتيم من خلال:
الولي (كالأب قبل وفاته أو الجد).
الوصي (المعيّن من الأب أو من المحكمة).
القيم (تعيّنه المحكمة عند عدم وجود ولي أو وصي).
وكلهم خاضعون لرقابة المحكمة الشرعية.
نعم. يجوز تسليم الولي أو الوصي من أموال القاصرين ما يخصهم من التركة، بشرط ألا يزيد المبلغ عن 200 دينار. وإذا زاد عن ذلك فلا يجوز إلا بإذن من صندوق الأيتام للمحافظة عليها.
تقوم المحكمة بتعيين وصي على اليتيم وتلزمه بتقديم دفاتر وسجلات مالية، ويتم تدقيقها من قبل المحاسبين. وللمحكمة ومجلس الأيتام الاستعانة بالخبراء.
السند القانوني هو:
قانون الأحوال الشخصية الأردني.
قانون أصول المحاكمات الشرعية.
والمبادئ الشرعية المستمدة من الفقه الإسلامي.
واهم قاعدة:
” لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة محققة
له “
كما تشدد الشريعة في محاسبة أموال الأيتام، لأن اكل أموال الايتام ظلم، وقد حذّر الله تعالى من ذلك بقوله:
{ إنَّا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْماً يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً }
حصر أموال اليتيم:
جرد الأموال المنقولة وغير المنقولة.
تسجيلها رسمياً في ملف خاص.
إلزام الولي أو الوصي بتقديم الحساب:
تقديم كشف دوري بالارادات والمصروفات.
عدم التصرف دون اذن المحكمة.
عدم التصرف إلا بإذن قضائي:
لا بيع.
لا رهن.
لا استثمار.
الا بعد موافقة المحكمة وثبوت المصلحة.
إيداع الأموال في صندوق المحكمة أو البنوك المعتمدة:
خاصة المبالغ النقدية.
لمنع التلاعب او الضياع.
يراعى:
مقدار المال المودع لهم.
عدم استنزاف المال بسرعة
مثال : إذا كان لديهم 500 دينار ، لا يُصرف لهم 100 دينار شهرياً لمدة قصيرة ، بل تُقدَّر النفقة بشكل معقول يضمن الاستمرارية .
عزل الولي او الوصي عند الإخلال:
اذا ثبت سوء تصرف .
أو الاضرار بمصلحة اليتيم .
تسمح المحكمة بالتصرف:
اذا كان التصرف ضرورياً .
اذا فيه مصلحة محققة وواضحة مثل :
النفقة
التعليم
العلاج
استثمار آمن يعود بالنفع عليه
ينتهي الإشراف القضائي عند:
بلوغ اليتيم سن الرشد .
ثبوت حسن التصرف .
تسليمه أمواله بموجب محضر رسمي .
أن يكون اليتيم بالغاً ، عاقلاً ، راشداً ، وان تُثبت اهليته لدى المحكمة الشرعية ، سواء كان التسليم نقداً أو حوالة حسب الحالة .
في الختام، يتضح أن حماية أموال الأيتام في المحكمة الشرعية ليست مجرد إجراء شكلي، بل منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى صون الحقوق ومنع أي عبث بأموال القُصّر. لذلك تبدأ الإجراءات بـضبط وتحرير التركة، ثم حصر الأموال وتوثيقها، وبعد ذلك تُدار تحت رقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.