يضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني حق الزوجة في التعويض عن الطلاق التعسفي في الأردن إذا طلقها الزوج دون سبب معقول.
ونصّت المادة 155 على أن القاضي يحكم للزوجة بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات حسب حالة الزوج المالية، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.
يقصد بالتعويض مبلغًا ماليًا يحكم به القاضي للزوجة لتعويضها عن الضرر الذي يسببه الطلاق التعسفي.
يشمل الضرر عادة جانبين:
ضرر معنوي مثل فقدان الاستقرار.
ضرر مادي مثل صعوبة تدبير النفقة بعد الطلاق.
يعتبر القانون الطلاق تعسفيًا عندما:
يطلق الزوج زوجته دون سبب معقول.
يسبب الطلاق ضررًا للزوجة.
تطلب الزوجة التعويض أمام المحكمة.
بمعنى أوضح: تبحث المحكمة عن السبب الحقيقي للطلاق. فإذا لم تجد سببًا مقنعًا، اعتبرت الطلاق تعسفيًا.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
يطلق الزوج زوجته دون مبرر واضح أو دون واقعة تبرر الانفصال.
يملك الزوج سببًا مثبتًا، مثل:
إساءة ثابتة من الزوجة.
ضرر واضح لحق بالزوج.
وقائع موثقة أو شهد بها شهود.
ملاحظة مهمة: لا يكفي أن يدعي الزوج السبب. يجب أن يثبت كلامه أمام المحكمة.
تقيّم المحكمة عدة عناصر، أهمها:
وقوع الطلاق دون سبب مقبول.
سلامة موقف الزوجة وعدم ثبوت إساءتها.
وجود ضرر مادي أو معنوي.
ظروف الطلاق وتوقيته.
مدة الزواج واستقراره.
سلوك الزوج قبل الطلاق وبعده.
لا تعتبر المحكمة الطلاق تعسفيًا في الحالات التالية:
ثبت تقصير الزوجة أو إساءتها.
وقع الطلاق بناءً على طلب الزوجة.
ثبت سبب مشروع للطلاق.
حصل الطلاق بالتراضي بين الطرفين.
أكدت المادة (155) ما يلي:
التعويض يكون بأمر القاضي.
لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات.
يراعى يسر الزوج أو عسره.
يدفع الزوج المبلغ كاملًا إذا كان موسرًا، أو أقساطًا إذا كان معسرًا.
لا يلغي التعويض أي حقوق أخرى للزوجة.
تبدأ المحكمة غالبًا بتحديد نفقة شهرية تقديرية للزوجة، ثم تضربها في مدة التعويض.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار:
دخل الزوج الحقيقي.
التزاماته المالية والديون.
مدة الزواج.
حجم الضرر الواقع على الزوجة.
✅ لذلك لا توجد قيمة ثابتة للجميع. يختلف التعويض من حالة لأخرى.
يعتمد الدفع على الوضع المالي:
إذا كان الزوج موسرًا يدفع غالبًا دفعة واحدة.
إذا كان الزوج معسرًا تقسم المحكمة المبلغ على أقساط.
لا.
يؤكد القانون أن التعويض لا يؤثر على:
المهر.
نفقة العدة.
أي حقوق مالية أخرى.
لكي تحصل الزوجة على التعويض، يجب أن:
ترفع دعوى أمام المحكمة الشرعية.
تطلب التعويض بشكل صريح في لائحة الدعوى.
تذكر أسباب الطلب مثل: وقوع الطلاق دون سبب معقول ووقوع الضرر.
تستخدم الزوجة عادة:
عقد الزواج.
وثيقة الطلاق.
شهود.
بينات إضافية تدعم وقوع الضرر.
اليمين الشرعية في بعض الحالات.
بعد صدور الحكم، ينتظر عادة حتى يكتسب الدرجة القطعية.
وفي الغالب لا يبدأ التنفيذ إلا بعد مرور المدة القانونية للطعن (مثل 30 يومًا وفق الإجراءات المعمول بها).
يحمي القانون الزوجة من الضرر الناتج عن الطلاق غير المبرر.
إذا تعرضتِ للطلاق دون سبب واضح، ارفعي دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي في الأردن، وجهزي البينات الأساسية، واطلبي حقك بشكل واضح.
