تُعد نفقة الزوجة من الحقوق الثابتة في الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن. ويُلزم القانون الزوج بتوفير نفقة زوجته بغض النظر عن حالتها المادية. يتضمن الإنفاق على الزوجة توفير كل الاحتياجات الأساسية للحياة الكريمة، وتشمل الغذاء، الملبس، السكن، والتطبيب.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، نصت المواد (59-71) على أن النفقة واجبة على الزوج فور إبرام عقد الزواج الصحيح، سواء كان في حالة يُسر أو عُسر. وبموجب المادة (59) الفقرة (أ)، يُلزم الزوج بدفع النفقة حتى ولو كانت الزوجة موسرة.
هي التزام مالي يُفرض على الزوج تجاه زوجته لتوفير احتياجاتها الأساسية التي تُمكنها من العيش بكرامة. يُحدد القانون الأردني هذه الاحتياجات بما يشمل المأكل، الملبس، السكن، والرعاية الصحية، حيث أن الزواج هو عقد استمتاع واحتباس متبادل، ومن ثم فإن الزوج ملزم بتوفير كل ما تحتاجه الزوجة لتعيش حياة طبيعية.
وتُفرض النفقة على الزوج وفقًا لقدراته المالية، كما يمكن تعديلها بالزيادة أو النقصان بناءً على أوضاع الزوج الاقتصادية.
ثبت شرعًا أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو من أهل الكتاب. يُعتبر الالتزام بالنفقة جزءًا من حقوق الزوجية المترتبة على الزوج، والتي يُلزم بها بمجرد إتمام العقد الصحيح. ويستند هذا الحكم إلى نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء الشرعي.
وقد نصت المادة (59) على أن النفقة واجبة على الزوج بغض النظر عن إعساره أو يُسره. في حال امتنع الزوج عن الإنفاق أو قصر في ذلك، يحق للزوجة المطالبة بحقها عن طريق القضاء.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
لكي تستحق الزوجة نفقتها، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:
صحة عقد الزواج: يجب أن يكون عقد الزواج صحيحًا ومكتمل الأركان. إذا كان العقد باطلاً أو فاسدًا، فلا تستحق الزوجة النفقة. وإذا كان الوطء بشبهة، لا يترتب عليه وجوب النفقة.
تمكين الزوج من الزوجة: يُشترط أن تكون الزوجة مُمكنة للزوج، أي أن لا تكون ممتنعة دون مبرر شرعي. إذا كانت الزوجة تمنع الزوج من حقوقه دون سبب شرعي، تسقط نفقتها.
القدرة المالية للزوج: تُفرض النفقة بناءً على قدرة الزوج المالية. إذا كان الزوج معسرًا أو مديونًا، يتم تقدير النفقة وفقًا لحالته، لكن النفقة لا تسقط بالكامل مهما كانت الظروف الاقتصادية للزوج.
توجد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط نفقه الزوجه بشكل جزئي أو كلي. وفيما يلي بعض هذه الحالات:
يُعتبر النشوز من أهم أسباب سقوط النفقة. والنشوز يحدث عندما تترك الزوجة بيت الزوجية بدون سبب شرعي، أو تمنع زوجها من الاستمتاع بها دون مبرر. وفي هذه الحالة، يحق للزوج التوقف عن دفع النفقة حتى تعود الزوجة إلى بيت الزوجية.
إذا رفضت الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية بعد أن يطلب الزوج منها ذلك، فإنها تسقط حقها في النفقة. تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه “إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي، فلا نفقة لها”.
تسقط نفقه الزوجه إذا سُجنت بسبب حكم قضائي قطعي، بشرط أن يكون الزوج بريئًا من التسبب في حبسها. ولكن إذا ثبت أن الزوج هو السبب في دخولها السجن، يحق لها المطالبة بنفقتها رغم وجودها في الحبس.
يتم تحديدها بناءً على حالة الزوج المالية. حيث يُمكن أن تختلف من زوج إلى آخر حسب إمكانياته وقدرته على الإنفاق. يمكن للقاضي تقدير النفقة بناءً على مجموعة من المعايير مثل مستوى دخل الزوج، التزاماته المالية الأخرى، وعدد أفراد الأسرة.
يمكن أيضًا تعديل النفقة بمرور الوقت حسب الظروف المتغيرة. فقد تُزاد النفقه في حال تحسن الظروف المالية للزوج، أو تُخفض إذا أثبت الزوج عسرًا ماليًا.
تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 في المادة (61) مسألة نفقة الزوجة التي تعمل خارج المنزل. نص القانون على أن الزوجة العاملة تستحق النفقة في حالتين:
كما يوضح القانون أنه لا يجوز للزوج التراجع عن موافقته إلا لسبب مشروع، وبشرط ألا يتسبب ذلك في إلحاق ضرر بالزوجة.
لتوازن المرأة بين حقوقها وواجباتها، وضع الشارع الحكيم بعض الضوابط التي تحكم خروج المرأة للعمل، وتتضمن ما يلي:
يُسمح للمرأة بالخروج للعمل في حالات معينة مثل:
يجب على المرأة أن لا يسمح لعملها بأن يستغرق وقتها وجهدها بالكامل على حساب واجباتها المنزلية، إذ يبقى البيت أولويتها.
يجب أن لا يكون العمل الذي تمارسه المرأة متطلبًا جهدًا يفوق قدرتها البدنية أو يجبرها على الاختلاط الزائد، مثل الأعمال الشاقة كالبناء.
ينبغي على المرأة اختيار الأعمال المباحة التي لا تتعارض مع الدين، والابتعاد عن أي عمل قد يؤدي إلى معصية.
يشترط على المرأة الالتزام بلباس شرعي أثناء العمل لضمان صون عفتها وكرامتها.
إذا خرجت المرأة للعمل دون إذن زوجها، تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها. هذا لأن الخروج دون إذن يعد إخلالاً بحق الزوج في الاحتباس.
نفقة الزوجة تُعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الزوج لضمان حياة كريمة ومستقرة لزوجته، حيث يُلزم القانون الأردني الزوج بتوفير النفقة بما يتناسب مع قدراته المالية، كما يمنح الزوجة حق المطالبة بها عند الامتناع. ولضمان حياة أسرية مستقرة ومتوازنة، من الضروري أن يكون كل من الزوج والزوجة على وعي تام بالحقوق والواجبات المتبادلة. أما بالنسبة للزوجة العاملة، فإن نفقتها تُعد حقًا قانونيًا لها إذا كانت تستوفي شروط العمل المشروع وتحظى بموافقة الزوج. يُحدد القانون الأردني ضوابط عمل المرأة خارج المنزل، بما يُمكّنها من تحقيق التوازن بين دورها الأسري واحتياجات المجتمع، مع ضمان حقوقها وواجباتها ضمن إطار الحياة الزوجية.
اقرأ المزيد
