مقدمة في دعوى الشقاق والنزاع
تعد دعوى الشّقاق والنزاع أحد أنواع التفريق القضائي التي يمكن أن تُرفع أمام المحاكم الشرعية في الأردن. وفقًا للمادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، يحق لأي من الزوجين أن يرفع دعوى شقاق ونزاع إذا ادعى ضررًا يلحق به من الطرف الآخر، بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
نعم، يحق للزوج رفع دعوى شقاق ونزاع إذا كان الضرر الذي لحق به نتيجة تصرفات الزوجة، سواء كان ضررًا معنويًا أو حسيًا. يتضمن الضرر المعنوي تصرفات مشينة أو إخلال بالواجبات الزوجية، بينما يشمل الضرر الحسي الإيذاء المادي أو اللفظي.
إذا حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين، يتم إحالة القضية إلى الحكمين للبحث في أسباب الخلاف ومحاولة التوفيق بين الطرفين. إذا فشلا في الإصلاح، يُحكم بالتفريق مع العوض المناسب الذي لا يتجاوز المهر وتوابعه. وفي حال كان الضرر من الزوج، يصدر القاضي حكم التفريق بطلقة بائنة، مع حق الزوجة في المطالبة ببقية المهر ونفقة العدة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
تسقط دعوى الشّقاق والنزاع في الحالات التالية:
الطلاق في دعوى الشّقاق والنزاع يكون طلاقًا بائنًا، أي لا يمكن للزوجين العودة إلا بعقد ومهر جديدين، حتى وإن كانا في فترة العدة.
تستمر دعوى الشّقاق والنزاع عادة من أربعة شهور إلى سنة، وفقًا لمدى تعقيد القضية ومتابعتها.
يجب أن يكون الشهود غير ممنوعين من الشهادة. لا تقبل شهادة الأصول على الفروع أو العكس. كما يجب أن يكون الشهود رجلين أو رجل وامرأتين، وألا يكون لهم مصلحة في القضية.
اقرأ المزيد
