تُعتبر حضانة الأطفال في الأردن من المواضيع الحيوية التي تشغل بال الكثيرين، حيث تحرص الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني على ضمان حقوق الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له. مع تزايد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، يصبح من الضروري فهم من له أحقية الحضانة وفقاً للتشريع الإسلامي والقوانين المحلية.
وفقاً للتشريع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، تُعطى الأم الأولوية في حضانة الطفل. يُعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل، يليها أم الأم في بعض الحالات المحددة. وفقاً للمادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يجب توافر الشروط التالية في الحاضن أو الحاضنة:
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
تقدم المحامية د. نادية أسعد في هذا الفيديو شرحًا مفصلًا حول قوانين حضانة الأطفال في الأردن والحقوق المتعلقة بها وفق التشريعات الحالية.
تعتبر أجرة الحضانة البدل الذي يتلقاه القائم على الحضانة كعوض عن رعاية الطفل وتعهده. يتم تحديد أجرة الحضانة وفقاً للاتفاق بين الحاضن والمكلف بأجرة الحضانة. في حال عدم الاتفاق، يتم اللجوء إلى أجرة المثل ويكون القضاء مرجعاً لحل النزاع وفقاً لحالة وقدرة المكلف.
تعتبر أجرة الحضانة البدل الذي يتلقاه القائم على الحضانة كعوض عن رعاية الطفل وتعهده. يتم تحديد أجرة الحضانة وفقاً للاتفاق بين الحاضن والمكلف بأجرة الحضانة. في حال عدم الاتفاق، يتم اللجوء إلى أجرة المثل ويكون القضاء مرجعاً لحل النزاع وفقاً لحالة وقدرة المكلف.
تُعتبر أجرة الحضانة تعويضاً مالياً عن العمل الذي يقوم به الحاضن في رعاية الطفل وتعهده. دون وجود الحاضن، قد يواجه الطفل صعوبات كبيرة قد تؤثر على سلامته. لذا، يُستحق الحاضن أجرة الحضانة لتغطية الوقت والجهد المبذولين في رعاية المحضون.
يتم تحديد أجرة الحضانة بالاتفاق بين الأطراف المعنية. في حالة عدم الاتفاق، يتم الاعتماد على أجرة المثل ويُحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر حتى بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، كما يشير قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 178/أ.
يبدأ استحقاق أجرة الحضانة من تاريخ بدء الحضانة وطلبها لدى المحكمة المختصة.
وفي الختام، تظل الحضانة من واجبات الأبوين طالما كانت علاقة الزوجية قائمة. وفي حالة عدم وجود من يقبل الحضانة من المستحقين، يعين القاضي من يراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يتم اختيار إحدى المؤسسات المؤهلة لتقديم الرعاية اللازمة. إن مصلحة الطفل هي الأساس في قرارات الحضانة، والقاضي هو من يقدر ما يتماشى مع مصلحة الطفل العليا.
تجب أجرة الحضانة من مال الأب، وفي حال عدم قدرة الأب على الدفع، تُعتبر أجرة الحضانة ديناً في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. يتولى القاضي مسؤولية كبيرة في رعاية مصلحة المحضون وفقاً للحالة والحاجة، لضمان حصوله على الرعاية المناسبة.