مقدمة في التفريق بسبب حبس الزوج
تُعد الشريعة الإسلامية الزواج أساسًا لاستقرار الأسرة والمجتمع، وحثت على حسن اختيار الزوجين لبعضهما وقت الخطبة، كما أكدت أن الطلاق ليس غايةً بذاته، بل هو أبغض الحلال وأُبيح للضرورة فقط. ومع أن الطلاق بيد الزوج، فإن للزوجة الحق في طلب التفريق في حالات محددة، منها حبس الزوج.
التفريق بسبب حبس الزوج هو فسخ قضائي لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا حُكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لمدة طويلة، مما يسبب ضررًا للزوجة. وفقًا للقانون الأردني، الحبس هو “وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة للمدة المحكوم بها عليه، وتتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”.
نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 في المادة (25):
“لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.”
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
لإتمام دعوى التفريق بسبب الحبس للزوج، يجب توافر الشروط التالية:
وفق الشريعة والقانون:
وبذلك يُعتبر التفريق بسبب حبس الزوج فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا.
عندما تتعذر العشرة بين الزوجين وتُفسد العلاقة الزوجية دون إمكانية للإصلاح، يكون التفريق بينهما بالطلاق أو الفسخ هو الخيار الأمثل لتجنب الضرر والمفاسد. ويُعد التفريق بسبب الحبس في الأردن وسيلة قانونية تُتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية في حال تعرضها للضرر نتيجة حبس الزوج.
اقرأ المزيد
