اهتم قانون الأحوال الشخصية الأردني بعقد الزواج، حيث أنه أوجب تسجيل عقد الزواج لدى المحاكم الشرعية حفظاً لحقوق الزوجين وصيانة لعقد الزواج من الجحود والنكران. ومع ذلك، يلجأ بعض الأشخاص إلى إجراء الزواج خارج نطاق المحاكم الشرعية، مما يستدعي توثيق عقد الزواج من خلال تقديم دعوى إثبات عقد الزواج في الأردن لدى المحاكم الشرعية للحصول على حكم.
يتم توثيق عقد الزواج في الأردن عبر المأذون الشرعي المعين من قبل المحكمة الشرعية، وذلك من خلال تسجيله في سجل خاص. وهذا الإجراء يحقق المصلحة لكلا الزوجين، ويضمن حماية الحقوق المالية ونسب الأولاد.
الزواج العرفي هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه في شؤون حياتهم. هو عقد زواج مستكمل لشروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق بوثيقة رسمية.
ظهرت الحاجة إلى إثبات عقد الزواج العرفي في الأردن لأسباب متعددة. على سبيل المثال، ممانعة بعض الدول العربية من الموافقة على زواج رعاياها من جنسية عربية أخرى إلا بموافقة سفارات بلدانهم. علاوة على ذلك، يسهم غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج في تفشي ظاهرة الزواج العرفي، بالإضافة إلى تأثير الفوارق الطبقية والجهل بأحكام الزواج.
لتوثيق عقد الزواج العرفي، يجب تقديم دعوى رسمية للمحكمة الشرعية بمساعدة محامي شرعي. بعد ذلك، يُحدد موعد للنظر في الدعوى وسماع شهادة الشهود. تُفصل القضية وفقًا للوجه القانوني، ثم تُرفع للتدقيق. عند تصديقها، يصبح الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية، ويجب تبليغ الحكم للطرفين المتداعيين.
يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من أحد الخاطبين أو وكيله، وقبول من الآخر أو وكيله، باستخدام ألفاظ صريحة مثل الإنكاح والتزويج.
يجب أن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية.
استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر.
استفسر من محامي شرعي اليوم
يشترط في الزوجين أهلية الزواج، والتي تتضمن أن يكون كلا الخاطبين عاقلَين وأن يكون كل منهما قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره.
إذا صحت دعوى إثبات عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية المختصة، يحكم القاضي بموجبها وفقًا للأصول بعد سؤال الخصم. يتم ذلك بعد التأكد من صحة الدعوى عبر وسائل الإثبات الشرعية المعتبرة، مثل الإقرار والشهادة واليمين الشرعية.