الخلع في الاردن وأحكامه الشرعية والقانونية

الخلع، أو ما يُعرف في القانون بالإفتداء، هو وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بناءً على رغبة الزوجة، حيث تقوم المرأة برد مهرها المعجل الذي دفعه الزوج عند الزواج، ويشترط قبول الزوج بذلك. يُعتبر الخلع في الاردن وسيلة لفداء المرأة نفسها بمالها للخروج من العلاقة الزوجية.

حتى يتم الخلع في الاردن بشكل قانوني وشرعي، يشترط أن:

1. تخشى الزوجة عدم قدرتها على الوفاء بحقوق زوجها.
2. يكون هناك سبب واضح يدفع المرأة لطلب الخلع، مثل كرهها لزوجها.

كما يشترط في الزوجة التي تطلب الخلع في الاردن (أي التي تفتدي نفسها) أن تكون مؤهلة للزوم البدل، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1. أن تكون بالغة.
2. أن تكون عاقلة.
3. ألا تكون محجورًا عليها بسبب سفه أو مرض أو غفلة.

يجب أن يتم الخلع في الاردن باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة مثل الإبراء أو الإفتداء أو الفداء.

تختلف أحكام الخلع الشرعي عن الطلاق المرتبط بعوض مالي، حيث يُعد الخلع فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا.

• الخلع: يُعتبر فسخًا للعقد، مما يعني أنه لا يُحتسب من عدد الطلقات. وفي حالة رغبة الزوج في استرجاع زوجته بعد الخلع، يجب أن يتم ذلك بعقد ومهر جديدين.

• الطلاق على مال: يُعتبر طلاقًا بائنًا يُنقص عدد الطلقات المسموح بها، ويتم بلفظ الطلاق.

• الخلع: يُسقط الحقوق الزوجية لكلا الطرفين بعد إتمامه.
• الطلاق على مال: لا يُسقط الحقوق الزوجية الثابتة لكل طرف على الآخر.

• إذا كان المهر قد قُبض، يجب على الزوجة ردّه للزوج عند طلب الخلع.
• إذا كان المهر غير مقبوض، يُسقط المهر عن الزوج عند الخلع.
• لا يمكن للزوجين الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين.
• نفقة العدة تُعد حقًا ثابتًا للزوجة المدخول بها إلا إذا تنازلت عنها مقابل الخلع.