يأتي هذا الحكم ليؤكد أن الإقرار بالدين أمام كاتب العدل يُرتب التزامات قانونية مباشرة، ويتيح للمحاكم تطبيق عقوبة الحبس، بخلاف ما يظنه البعض من أن تعديلات القانون ألغت حبس المدين بشكل كامل.
وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني، تم تقييد حبس المدين في أغلب القضايا المالية، إلا أن القانون ما زال يجيز الحبس في حالات محددة، منها الإقرار بالدين أمام كاتب العدل أو صدور سند تنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية، مع استثناء عقود العمل والإيجار من الحبس.
او يمكنك الاتصال هاتفيا من خلال تطبيق التيلجرام