يُعد الخلع الرضائي أحد أنواع الطلاق التي تتم باتفاق الزوجين.
وقد عرّفته المادة (102) من قانون الأحوال الشخصية بأنه طلاق الزوج لزوجته مقابل عوض يتم التراضي عليه بينهما.
بمعنى آخر، يتفق الزوجان أمام القاضي على إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المشتركة.
بعد ذلك، يتم توثيق الاتفاق رسميًا باستخدام ألفاظ مثل الخلع أو الطلاق أو المبارأة.
يختلف الخلع الرضائي عن الخلع القضائي من حيث الإرادة:
لذلك، في الحالة الثانية، يكون القرار إلزاميًا نتيجة النزاع بين الطرفين.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
يشير الطلاق على مال إلى نفس مفهوم الخلع الرضائي.
حيث يتفق الزوجان مسبقًا على إنهاء الزواج مقابل عوض مالي، ويتم ذلك في محكمة التوثيقات.
وفق المادة (103)، يشترط لصحة الخلع الرضائي ما يلي:
يجب أن يكون الزوج قادرًا على إيقاع الطلاق شرعًا،
ولا يجوز أن يكون فاقدًا للأهلية مثل المجنون.
يجب أن تكون الزوجة:
كما يجب أن يتأكد القضاء من أهليتها في التنازل عن حقوقها.
نعم، يمكن ذلك.
تنص المادة (104) على أنه يحق لكل طرف الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الطرف الآخر.
وذلك لأن الخلع الرضائي عقد قائم على الإيجاب والقبول.
نعم يجوز.
وفق المواد (105) و(106)، يمكن الاتفاق على أي عوض مشروع، وليس فقط المهر.
كما يترتب على ذلك:
إذا لم يتم تحديد العوض أثناء الخلع الرضائي،
فإن كل طرف يبرئ الآخر من حقوقه المتعلقة بالمهر والنفقة.
لا تسقط تلقائيًا.
تنص المادة (109) على أن نفقة العدة تبقى قائمة،
إلا إذا تم النص صراحة على إسقاطها في الخلع.
إذا اشترط الزوج بقاء الطفل لديه:
وفي هذه الحالة، يحق للحاضنة المطالبة بنفقة الطفل فقط.
لا يجوز ذلك قانونيًا.
وذلك لأن مصلحة الطفل مقدمة، ولا يجوز استخدام نفقته لسداد ديون.
وفق المادة (113)، فإن الخلع الرضائي يؤدي إلى طلاق بائن.
إذا التزمت الأم بالحضانة أو الإرضاع ثم لم تلتزم:
أما إذا توفي الطفل، فلا يحق له المطالبة بشيء بعد الوفاة.
إذا كانت الأم غير قادرة ماليًا:
تختص محكمة التوثيقات بالنظر في القضية وإجراءاته.
لا يُستخدم مصطلح “الخلع القضائي” قانونيًا.
والصحيح هو: التفريق للافتداء.
وذلك لأن الزوجة لا تخلع زوجها،
بل تفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها مقابل حريتها.
هو حكم قضائي بفسخ عقد الزواج،
بعد إعادة الزوجة للمهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج.
تُعيد الزوجة:
ثم تحاول المحكمة الإصلاح قبل الحكم.
تلتزم الزوجة فقط بإعادة المهر.
كما يجب أن تُقر بأنها:
ثم تبدأ المحكمة بمحاولات الصلح،
وإذا فشلت، يتم فسخ العقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
القاعدة الأساسية هي:
“العقد شريعة المتعاقدين”
أي أن الخلع الرضائي قائم على اتفاق الطرفين بإرادة حرة،
ويتم توثيقه رسميًا وفق القانون.
