تُعد قطع النفقة في القانون الأردني من القضايا الشائعة في المحاكم الشرعية، خاصة بعد صدور حكم سابق بالنفقة للزوجة أو الأبناء. وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني حالات واضحة يمكن فيها إسقاط النفقة أو وقفها.
تُعد قطع النفقة في القانون الأردني من القضايا الشائعة في المحاكم الشرعية، خاصة بعد صدور حكم سابق بالنفقة للزوجة أو الأبناء. وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني حالات واضحة يمكن فيها إسقاط النفقة أو وقفها.
بشكل عام، تهدف النفقة إلى ضمان احتياجات الزوجة والأبناء الأساسية مثل الطعام والملبس والسكن والتعليم. ومع ذلك، قد تسقط النفقة في ظروف قانونية محددة نص عليها القانون.
في هذا الدليل الشامل، سنوضح متى يتم قطع النفقة عن الزوجة والأبناء في الأردن، مع شرح الحالات القانونية والنصوص المتعلقة بها.
يقصد بـ قطع النفقة إسقاط حق الزوجة أو الأبناء في الحصول على النفقة الشهرية التي سبق أن حكمت بها المحكمة الشرعية.
يحدث ذلك عندما يثبت أمام المحكمة أن سبب استحقاق النفقة قد زال وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني عدة حالات تسقط فيها نفقة الزوجة. وفيما يلي أهم هذه الحالات:
تُعد حالة النشوز من أبرز أسباب سقوط النفقة.
الناشز هي الزوجة التي:
تخرج من بيت الزوجية دون إذن الزوج.
تمنع نفسها عن الزوج دون سبب شرعي.
تنص المادة 62 على ما يلي:
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل.
كما يوضح القانون أن الزوجة تُعد ناشزًا إذا:
تركت بيت الزوجية دون سبب مشروع.
منعت الزوج من الدخول إلى بيتها دون مبرر.
لا تُعد الزوجة ناشزًا في الحالات التالية:
إذا غادرت المنزل بسبب إيذاء الزوج لها.
إذا تعرضت لسوء المعاشرة.
إذا لم تشعر بالأمان على نفسها أو مالها.
إذا وقع طارئ في المنزل مثل الحريق.
إذا خرجت الزوجة من منزل صالح للسكن دون عذر شرعي، تسقط نفقتها.
إذا بقيت في المنزل لكنها رفضت العلاقة الزوجية، لا تعتبر ناشزًا بالضرورة.
إذا كانت الزوجة حاملاً فلا تسقط النفقة لأنها تكون للحمل.
قد تسقط نفقة الزوجة إذا دخلت السجن وفق شروط محددة.
تنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية على أن:
الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.
إذا كان الزوج هو المسجون، تبقى الزوجة مستحقة للنفقة.
والسبب أن احتباس الزوج يمنعه من أداء واجبه.
لهذه الحالة وجهان:
تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني مسألة عمل الزوجة بشكل واضح.
تستحق الزوجة العاملة النفقة بشرطين:
أن يكون العمل مشروعًا.
أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو ضمنًا.
كما ينص القانون على أن الزوج لا يستطيع التراجع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون إلحاق ضرر بالزوجة.
تسقط نفقة الزوجة إذا:
خرجت للعمل دون موافقة الزوج.
كان العمل غير مشروع.
أما إذا وافق الزوج على العمل، مثل عمل الزوجة:
طبيبة
مهندسة
معلمة
محامية
فإن النفقة تبقى مستحقة.
قد تسقط النفقة أيضًا إذا رفضت الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية.
تنص المادة 60 على ما يلي:
إذا طلب الزوج من زوجته الانتقال إلى بيت الزوجية وامتنعت دون حق شرعي فلا نفقة لها.
لذلك، يجب أن يكون بيت الزوجية مناسبًا ومستوفيًا للشروط الشرعية حتى يحق للزوج المطالبة بانتقال الزوجة.
بعد توضيح حالات قطع نفقة الزوجة، من المهم معرفة أحكام نفقة الأبناء.
تنص المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن:
نفقة الطفل تكون على الأب إذا لم يكن للصغير مال.
لكن إذا امتلك الطفل مالًا خاصًا أو إرثًا يكفي لتغطية احتياجاته، تُصرف النفقة من ماله.
رغم أن الأصل هو وجوب النفقة على الأب، إلا أن القانون حدد حالات معينة تسقط فيها النفقة.
لا تجب النفقة على الأب إذا كان الطفل يملك:
مالًا موروثًا
دخلًا خاصًا
هبة مالية
ويكفي هذا المال لتغطية احتياجاته الأساسية.
تنص المادة 195 على أن نفقة الابن تستمر إلى الوقت الذي يستطيع فيه الكسب.
وبالتالي تسقط النفقة عندما يصبح قادرًا على:
العمل
إعالة نفسه
لكن قد تستمر النفقة إذا كان الابن:
طالب علم
غير قادر على العمل.
إذا أقام الطفل مع والده، وأنفق عليه مباشرة، فلا يحق المطالبة بنفقة سابقة.
تستمر نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج.
بعد الزواج، تنتقل النفقة إلى زوجها.
تنتهي النفقة بوفاة الطفل لأن سبب النفقة يزول.
إذا أصيب الأب بمرض جسدي أو عقلي يمنعه من العمل، قد تسقط النفقة بسبب عدم قدرته على الإنفاق.
قد تسقط النفقة إذا أثبت الأب أنه:
فقير
لا يملك مصدر دخل
غير قادر على الكسب
تختلف مدة النفقة بين الذكور والإناث.
تستمر حتى الزواج.
تستمر حتى يصبح قادرًا على العمل والكسب.
وقد تستمر النفقة إذا كان الابن طالب علم.
يمكن وقف نفقة التعليم في الحالات التالية:
انتهاء الدراسة الجامعية.
بلوغ سن الرشد مع القدرة على العمل.
تحقيق الاستقلال المالي للأبناء.
زواج البنت.
رفع الأب دعوى وقف نفقة وإثبات زوال سبب الاستحقاق.
لا يتم قطع النفقة تلقائيًا.
بل يجب على الأب أو الزوج رفع دعوى وقف نفقة أمام المحكمة الشرعية.
وتقوم المحكمة بدراسة الأدلة قبل إصدار الحكم.
يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني حالات واضحة يمكن فيها قطع النفقة عن الزوجة أو الأبناء. ومع ذلك، لا يتم وقف النفقة إلا بقرار من المحكمة الشرعية بعد إثبات زوال سبب الاستحقاق.
لذلك، إذا كنت تفكر في رفع دعوى قطع نفقة في الأردن، فمن الأفضل استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
