تُعد النفقة من الحقوق التي قررها القانون الأردني للزوجة والأولاد وفقًا للشروط والأحكام القانونية. وقد تنشأ صعوبات عملية عند وجود الزوج خارج المملكة، خصوصًا في تبليغ المدعى عليه، وإثبات استحقاق النفقة، وتنفيذ الحكم الصادر بها.
وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
هل يجوز للزوجة رفع دعوى نفقة في الأردن إذا كان الزوج خارج البلاد؟
نعم، يجوز ذلك من حيث الأصل؛ فوجود الزوج خارج المملكة لا يؤدي بذاته إلى سقوط حق الزوجة في النفقة، ولا يمنعها تلقائيًا من اللجوء إلى القضاء الشرعي الأردني، متى توافرت شروط الاستحقاق والاختصاص.
وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019 النفقة الزوجية وأحكامها، بما في ذلك حالة تغيّب الزوج أو سفره وترك زوجته بلا نفقة. ويمكن الاطلاع أيضًا على الدليل الرئيسي لقضايا النفقات في الأردن للتعرف إلى أنواع الدعاوى المرتبطة بالنفقة.
ما الأساس القانوني للمطالبة بنفقة الزوجة؟
نصّت المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 على أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، وأنها تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
كما تناولت المادة 68 نفقة الزوجة إذا تغيّب زوجها وتركها بلا نفقة، أو سافر إلى محل قريب أو بعيد، أو فُقد. وعليه، فإن سفر الزوج إلى الخارج لا يعفيه من التزامه بالنفقة متى توافرت شروط استحقاقها القانونية.
المواد 59 و60 و65 و68 و69 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019. للاطلاع على النصوص: النص المنشور لدى دائرة الإفتاء العام الأردنية.
ما شروط استحقاق الزوجة للنفقة إذا كان زوجها خارج الأردن؟
تُبحث شروط الاستحقاق بحسب وقائع كل دعوى والأحكام القانونية ذات الصلة، ومن أبرز المسائل التي ينبغي مراعاتها:
- قيام الزوجية الصحيحة: قررت المادة 60 أن نفقة الزوجة تجب من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يقررها القانون.
- الامتناع عن الإنفاق أو التقصير فيه: تكون المطالبة بالنفقة عند امتناع الزوج عن الإنفاق أو ثبوت تقصيره وفق الحالة المعروضة.
- عدم تحقق النشوز المانع من النفقة: وفق الضوابط والاستثناءات القانونية ذات الصلة.
- عدم انطباق حالة الحرمان المرتبطة بسجن الزوجة: إذا كانت مسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه، وفق حكم القانون.
ولمعرفة القواعد العامة لاستحقاق النفقة وحالات سقوطها، راجعي مقال نفقة الزوجة في القانون الأردني.
ما المحكمة المختصة بنظر دعوى النفقة إذا كان الزوج خارج الأردن؟
في دعاوى النفقة، يمكن أن ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة مكان إقامة المدعية أو مكان إقامة المدعى عليه وفق أحكام أصول المحاكمات الشرعية، مع التحقق من ظروف القضية والاختصاص القضائي القائم.
ويستحسن تحديد المحكمة المختصة قبل تسجيل الدعوى، خصوصًا إذا كان الزوج مقيمًا خارج المملكة ويستلزم الأمر تبليغه على عنوان خارجي.
ما الوثائق التي تحتاج إليها الزوجة عند إقامة دعوى النفقة؟
من الوثائق والبيانات الأساسية التي يلزم تجهيزها عند إعداد الدعوى:
- وثيقة عقد الزواج.
- الهوية الشخصية.
- بيانات الزوج الكاملة وعنوانه خارج الأردن، إن كان معلومًا.
- شهادات ميلاد الأولاد والوثائق المتعلقة بهم، إذا كانت الدعوى تشمل نفقتهم.
وقد تختلف المستندات اللازمة بحسب طبيعة المطالبة والبينات المتوافرة في كل حالة.
هل تستطيع الزوجة إقامة دعوى النفقة دون حضور الزوج إلى الأردن؟
نعم، لا يُشترط أن يعود الزوج إلى الأردن لمجرد إقامة دعوى النفقة عليه. ولكن يجب مراعاة أصول التبليغ وتمكينه من العلم بالدعوى وفق الإجراءات القانونية.
ولا يعني غياب الزوج عن جلسات المحاكمة الحكم للزوجة تلقائيًا؛ إذ يتوقف السير في الدعوى والفصل فيها على صحة التبليغ، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوافر الأدلة اللازمة.
إذا احتاج صاحب العلاقة إلى متابعة الملف بواسطة محامٍ، يمكن مراجعة دليل توكيل محامٍ في الأردن من الخارج، مع مراعاة أن التوكيل لا يلغي أي حضور شخصي يوجبه القانون في إجراءات محددة.
كيف تثبت الزوجة أن زوجها لا ينفق عليها؟
يمكن الاستناد إلى وسائل الإثبات المتاحة قانونًا وفقًا لوقائع الدعوى، ومنها:
- البينة الشخصية بحسب ما تقبله المحكمة في الدعوى.
- اليمين الشرعية في الحالات التي يوجب فيها القانون تحليف الزوجة، ومنها الحالة المنصوص عليها في المادة 68.
- المستندات التي تثبت الوقائع ذات الصلة بعدم الإنفاق أو عناصر المطالبة.
وتُقدّر البينات وفق الإجراءات والقواعد التي تحكم الدعوى المعروضة على المحكمة الشرعية.
من أي تاريخ تُحسب النفقة المحكوم بها؟
نصّت المادة 65 على الحكم بنفقة الزوجة اعتبارًا من يوم الطلب في الحالة التي تناولتها المادة، كما قررت المادة 68 الحكم بنفقة الزوجة عند تغيّب الزوج أو سفره وتركه لها بلا نفقة من يوم الطلب وفق شروطها.
وتحديد تاريخ الاستحقاق في الملف يستلزم النظر في الواقعة التي تنطبق عليها أحكام القانون.
هل يمكن للمحكمة إصدار حكم بالنفقة إذا لم يحضر الزوج؟
نعم، يمكن للمحكمة السير في الدعوى والفصل فيها في غياب الزوج بعد التحقق من التبليغ الصحيح واستكمال الإجراءات القانونية وتقدير البينات المقدمة، ولا يُعدّ عدم الحضور وحده سببًا كافيًا للحكم بالنفقة.
كيف يتم تنفيذ حكم النفقة إذا كان الزوج خارج البلاد؟
تختلف إجراءات تنفيذ حكم النفقة بحسب مكان وجود أموال الزوج وظروف الحكم والجهة المختصة بالتنفيذ:
يمكن متابعة إجراءات التنفيذ على الأموال الموجودة داخل المملكة، بما فيها الحجز أو طرق التنفيذ الأخرى وفق الشروط والإجراءات القانونية.
قد يلزم اللجوء إلى إجراءات إكساء الحكم صيغة التنفيذ في الدولة التي توجد فيها الأموال، وفق قوانين تلك الدولة وشروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.
للتوسع في إجراءات التنفيذ داخل المملكة، راجعي دليل تنفيذ حكم نفقة الزوجة في الأردن. ولا يُفهم من صدور حكم أردني أن تنفيذه خارج الأردن يتم تلقائيًا.
هل يمكن الحكم بالنفقة على أموال الزوج الموجودة داخل الأردن؟
نعم، فقد تناولت المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية فرض نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله، أو على مدينه، أو على مودعه، أو من في حكمهما، وذلك وفق الشروط وإجراءات الإثبات واليمين الشرعية التي حددتها المادة.
هل تحتاج الزوجة إلى توكيل محامٍ لإقامة دعوى النفقة؟
قد تكون الاستعانة بمحامٍ متمرس في قضايا الأحوال الشخصية مهمة بصورة خاصة عندما يكون الزوج خارج الأردن؛ لما قد تتطلبه الدعوى من إعداد اللائحة، ومتابعة التبليغ، وتقديم البينات، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ عند صدور الحكم.
ويمكن مراجعة صفحة محامي النفقة في الأردن للتعرف إلى نطاق متابعة هذه القضايا، أو التواصل مع المكتب لعرض الوقائع والوثائق الأساسية.
أسئلة شائعة حول النفقة عند إقامة الزوج خارج الأردن
هل يسقط حق الزوجة في النفقة إذا سافر الزوج إلى خارج البلاد؟
لا يسقط الحق لمجرد السفر؛ وإنما يُنظر في شروط استحقاق النفقة والوقائع ذات الصلة وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
هل يتوقف رفع دعوى النفقة على عودة الزوج إلى الأردن؟
لا يُشترط رجوعه لمجرد رفع الدعوى، مع وجوب الالتزام بأصول التبليغ والإجراءات القانونية اللازمة.
هل تحصل الزوجة على حكم بالنفقة تلقائيًا إذا لم يحضر الزوج؟
لا؛ فلا بد من صحة التبليغ واستيفاء الإجراءات القانونية وتقديم البينات التي تستند إليها المطالبة.
هل يمكن تنفيذ حكم النفقة على أموال الزوج الموجودة خارج الأردن؟
قد يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات للاعتراف بالحكم وتنفيذه في الدولة التي توجد بها الأموال، وفق القواعد السارية لديها؛ ولا يترتب التنفيذ الخارجي تلقائيًا على صدور الحكم الأردني.
هل لديكِ دعوى نفقة والزوج يقيم خارج الأردن؟
يمكن عرض ملخص القضية والوثائق المتاحة على مكتب الدكتورة المحامية نادية أسعد في عمّان لمراجعة المسار القانوني المناسب.