هل تعرف حقوقك القانونية حول مبيت الطفل والاستزارة في الأردن؟
يُعد موضوع حضانة الأطفال، وحق المبيت، والمشاهدة، والسفر بالمحضون من أبرز القضايا التي تهم الأسر في المحاكم الشرعية الأردنية. يعكس قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 تطورًا جوهريًا في معالجة هذه القضايا بما يحقق العدالة والمرونة ومصلحة الطفل.
نصت المادة (181) على أن لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليالٍ في الشهر، سواء متصلة أو متفرقة. أما من لم يبلغ السابعة، فيحق للوالدين والجد لأب رؤيته واستزارته مرة أسبوعيًا، بالإضافة إلى الاتصال عبر الوسائل الحديثة.
السفر بالمحضون ممكن بشرط أن يكون لغرض مشروع ومؤقت.
وإذا لم يوافق الولي، يمكن للقاضي الإذن بذلك بعد التأكد من ضمان مصلحة الطفل، وتحديد مدة الزيارة، وتقديم كفالة ملزمة بعودة الطفل إلى المملكة.
ويشترط القانون أن يكون الكفيل من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
اتصل لاستشارة افضل محامي شرعي
نعم. يجيز القانون منع سفر المحضون كإجراء وقائي لحفظ الحقوق المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والاستزارة والمبيت. ويُرفع المنع في حال إسقاط دعوى المشاهدة ولم تُجدد خلال 10 أيام.
بحسب المادة (170)، الأم النسبية هي الأحق بالحضانة، تليها أمها، ثم أم الأب، فالأب، ويحق للمحكمة أن تقرر الأصلح بناءً على مصلحة المحضون.
نعم. للمحكمة صلاحية تعديل الوقت أو المكان أو الكيفية، وفقًا لعمر الطفل وظروفه، لضمان مصلحة جميع الأطراف.
إذا امتنع الحاضن عن تمكين الطرف الآخر من المشاهدة أو الاستزارة دون مبرر، يوجه له إنذار أولًا، وإذا تكرر الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
نعم. منح القانون الحق في رؤية المحضون في دور الضيافة، كما أجاز الاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة للاطمئنان عليه.
قانون الأحوال الشخصية الأردني يراعي مصلحة الطفل بالدرجة الأولى، ويوفر توازنًا قانونيًا بين حقوق الأبوين.
ومن المهم دائمًا الاستعانة بمحامية مختصة مثل الدكتورة ناديا أسعد لفهم الإجراءات وتقديم المشورة القانونية الدقيقة.
اقرأ المزيد
